أكد الإطار التنسيقي، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، احترامه لمبدأ الفصل بين السلطات وإلتزامه بقرارات السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية، فيما دعا الجميع الى الالتزام بما يدعم سلطة القانون.
وذكر المركز الإعلامي للإطار في بيان ورد لـ"سنترال"، أن "الإطار التنسيقي عقد مساء الأربعاء اجتماعه الاعتيادي رقم 174 للتداول باخر التطورات في البلاد".
وجدد التنسيقي، وفق البيان" التزامه بـ"قرار مجلس النواب في انجاز الاستحقاق الدستوري المتمثل باجراء الانتخابات المحلية منتصف الشهر المقبل".
وشدد الإطار حسب البيان، على" احترامه لمبدأ الفصل بين السلطات والتكامل فيما بينها والتزامه بقرارات السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية"، داعيا الجميع الى "الالتزام بما يدعم سلطة القانون".
وطالب الاطار التنسيقي "الشركاء السياسيين بمزيد من التفاهمات والحوارات بما يسهم ويعزز الاستقرار والتنمية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد انهت في وقت سابق، عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي.
وذكر بيان لإعلام المحكمة ، ان "المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم الثلاثاء، الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية رئيس مجلس النواب (محمد ريكان الحلبوسي) وانهاء عضوية النائب (ليث مصطفى حمود الدليمي) اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023".
وأكدت المحكمة الاتحادية ان قرارها "بات وملزم للسلطات كافة".
