السوداني: حجم التبادل بين العراق والولايات المتحدة لا يتجاوز الـ10 مليارات دولار

اكد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، ان حجم التبادل بين العراق والولايات المتحدة لا يتجاوز 10 مليارات دولار.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وأضاف البيان، ان "اللقاء تخللته جلسة حوارية مع الحضور"، أوضح السوداني خلالها عدداً من التساؤلات التي طُرحت خلال اللقاء، تخص البيئة الاستثمارية في العراق والتسهيلات التي قدمتها الحكومة للقطاع الخاص".

 ورعى السوداني، خلال اللقاء، بحسب البيان، "مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم، بين وزارتي الكهرباء والنفط وصندوق العراق للتنمية، مع مؤسسات وشركات أمريكية، كما جرى توقيع مذكرات تفاهم مماثلة بين القطاع الخاص العراقي مع الشركات الأمريكية في مجالات الطاقة والصناعة الدوائية".

وأشار السوداني، خلال كلمة له، إلى "انفتاح البيئة الاستثمارية في العراق على اجتذاب الشركات العالمية الرصينة، للمشاركة في النهضة الاقتصادية ومشاريع البنى التحتية التي يشهدها العراق، بالإضافة إلى حزمة الإصلاحات المالية والمصرفية والإدارية التي باشرت بها الحكومة وأنجزت نسبة عالية منها خلال عام ونصف العام من عمرها".

وأوضح ان "حصيلة المباحثات والتفاهمات مع الجانب الأمريكي كانت وجوب المضيّ لتطوير العلاقات الثنائية بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية"، مشددا على اننا "اتفقنا على تعزيز العلاقة وتنشيط القطاع الخاص ودعم عمل الشركات الأمريكية في العراق".

وتابع "يشهد بلدنا استقراراً ملحوظاً رغم التحديات في المنطقة، ونعمل على إبعاده عن بؤر الصراع والتصعيد"، لافتا الى ان "الحكومة قطعت شوطاً مهماً في الإصلاحات الاقتصادية، وتنفيذ مشاريع كبرى تسهم في حلّ المشاكل".

وبين "قدمنا للبرلمان قانوناً يعالج التحديات التي تواجه القطاع الخاص"، مشيرا الى انه  بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن 80% من التحويلات تسير وفق المعايير الدولية، ونعمل على إكمال النسبة المتبقية".

واكد رئيس مجلس الوزراء "أنجزنا حساب الخزينة الموحد والنظام المتكامل للمصارف، وتحديث الجباية والإصلاحات الكمركية وإعادة توجيه الدعم بالاتجاه الصحيح"، منوها الى اننا "دعمنا للقطاع الخاص منهج نمضي فيه، ولأول مرة منحنا ضمانات سيادية له لدعم المشاريع". 

وأوضح ان "صندوق العراق للتنمية يهدف إلى إشراك القطاع الخاص، ويعالج البيروقراطية والروتين لدخول الشركات وقد أجرينا إصلاحات ضريبية وأخرى إدارية تتعلق بتسجيل فروع الشركات، لتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة"، مبينا ان "حجم التبادل بين العراق والولايات المتحدة لا يتجاوز 10 مليارات دولار".

واكد ، "وضعنا رؤية شاملة في الاستثمار الأمثل للنفط والغاز، والجولة السادسة للتراخيص تتعلق بحقول الغاز الطبيعي، تُطرح للمرة الأولى كما ان لدينا خطة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي للغاز ووقف الاستيراد خلال 3-5 سنوات وقد طرحنا المشاريع المتكاملة في 6-8 حقول في عموم المحافظات، وفق نموذج لتطوير النفط واستخدام الغاز المصاحب وإنشاء محطة كهربائية وصناعة بتروكيمياوية في نفس الموقع ولأول مرة يتوجه العراق نحو إنشاء منصة ثابتة لاستقبال الغاز المسال، وهي فرصة مطروحة أمام الشركات الأمريكية وباقي الشركات ".

ولفت السوداني الى اننا "وقعنا عقداً مع شركة KBR لإعداد دراسة أولية عن المنصة الثابتة، لغرض استقبال الغاز وتصديره في المستقبل".