كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن وجود شبهات فسادٍ ومُخالفاتٍ في أحد المشاريع التي نفَّذتها مُحافظة كركوك والهيئة العامَّة للضرائب في المُحافظة.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتّصال الحكوميِّ في الهيئة ورد لـ "سنترال"، أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق كركوك، التي انتقلت إلى ديوان المُحافظة، وأجرت عمليَّات التحرّي والتدقيق الأصوليّ لأوليَّات مشروع فتح مسار شارع الضفة الشرقيَّـة لنهر "الخاصة" من جسر غرناطة إلى الجسر الرابع كشفت شبهات فسادٍ في المشروع، الذي أحاله قسم العقود الحكوميَّة في ديوان المُحافظة إلى إحدى شركات المُقاولات في كركوك بكلفة (٢,١٤٨,١٦٠,٠٠٠) ملياري دينار".
وأوضح أنَّ "الملاكات أشَّرت عدداً من المُخالفات، حيث إنَّ أعمال الدفن كانت غير مُطابقةٍ للمُواصفات الفنيَّة؛ واستخدام مواد تمَّ نقلها من مشاريع أخرى، فضلاً عن قيام الشركة المُنفّذة بصبغ الأرصفة قبل أعمال التبليط والإكساء بعلم ومُوافقة الجهات المُشرفة على المشروع، مع الإشارة إلى أنَّ السياق المُتَّبع أن تكون تلك الأعمال بعد الإكساء والتبليط".
وأردف إنَّ "الملاكات التي انتقلت إلى الهيئة العامَّة للضرائب في كركوك رصدت شبهات فسادٍ ومُخالفاتٍ قانونيَّة منسوبة لمُوظَّف التخمين الذي قام بتزويد أحد المُكلَّفين بكتاب براءة ذمَّة دون محاسبته عن الاستقطاع المُباشر، وعدم مُطالبته بالمسح الميدانيّ والحسابات الختاميَّة عن مصادر الدخل الأخرى"، مُنبِّهاً إلى أنَّ "إجراءات التحاسب الضريبيّ للمُكلَّف كانت مُخالفةً لقانون الضريبة التي تستوجبُ إلزام المُكلَّف بتسديد كامل الضريبة المُستحقّة عن مصادر دخله.
