حذر الخبير الاستراتيجي احمد الشريفي، اليوم الاحد (26 آيار 2024) من ردة فعل محافظات الوسط والجنوب بسبب غياب العدالة الاجتماعية في توزيع التخصيصات المالية في الموازنة العامة لعام 2024).
وقال الشريفي، في حديث لـ"سنترال"، إن "من أهم مرتكزات النظم الديمقراطية هي العدالة الاجتماعية التي يتكامل فيها أو تتكامل فيها نظريتي التوزيع والمشاركة، التوزيع العادل للثروة والمشاركة السياسية دون التمييز بحسب الهويات الفرعية، هي بحد ذاتها التي تحقق العدالة الاجتماعية حينما يصار إلى محاباة من أجل المجاملة السياسية أو إرضاء لتوازنات دولية فمعنى ذلك إننا نخل بالعدالة الاجتماعية، والتي هي واحدة من أهم الأسس التي ترتكز عليها النظمة الديمقراطية".
وأضاف أنه "لو أخذنا التجربة السابقة لأدركنا حقيقة أن الوسط والجنوب هي المحافظات الأكثر تضررا، وعلى سبيل المثال الديوانية والسماوة بعد المتابعة تم التأكيد انهما الأكثر فقرا قبل 18 سنة ولا زالت الأكثر فقرا وبؤسا، وإلى الآن لم نعالج مسألة تحقيق العدالة الاجتماعية".
وتابع ان "الزيادة بتخصيصات إقليم كردستان لا يوجد مبرر لها فرفع منسوب الامتيازات بدوافع سياسية ما لم تتحقق بها العدالة الاجتماعية، هذه بالحقيقة مبدأ أساسي يفترض أن تسير عليه كل الآليات التي تتعلق بالدولة، أما تعطى من أجل المحاباة ومن أ أجل إرضاء السياسي".
وأشار إلى انه "علينا أن نفهم أن حروب الجيل الخامس التي هي امتداد لحروب الجيل الرابع، والذي كان واحد من سماتها داعش هي الحروب التي تستثمر النقمة الجماهيرية، فإذا لم تتحقق العدالة الاجتماعية، فمعنى ذلك ارتفاع منسوب الخلل في العدالة الاجتماعية، ولا نستبعد أن يكون هناك رد فعل من محافظات الوسط والجنوب، وآنذاك يكون رد فعل مبرر، لأنها مطالبة بالحقوق".
