وقال المتحدث باسم اللجنة العميد زياد القيسي، إن "اللجنة باشرت عملية تنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة منذ بداية العام الحالي، عبر البدء بالمرحلة الأولى من المشروع المتضمنة إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل الأسلحة الخفيفة العائدة للمواطنين، من على منصة (أور) ليتم بعدها منحهم إجازة حيازة وليس حمل السلاح".
وأوضح أن "المرحلة الثانية من المشروع المتضمنة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين، نوع (بي كي سي) و(آر بي كي) تم إطلاقها مطلع أيار الحالي، مع تخصيص مبلغ ملياري دينار لشراء الأسلحة في العاصمة بغداد، بينما خُصِّص مليار دينار لكلّ محافظة للغرض نفسه".
