الزراعة في "غرفة الإنعاش".. العراق يواجه أخطر جفاف في تاريخه
قانون الحشد بين التعطيل والإقرار.. صراع سياسي على حساب المضحّين
ثمانية أشهر من الانتظار.. الموازنة "العالقة" تشل الاقتصاد وتضع الحكومة في دائرة الاتهام
"رصاص المناصب".. اعتقال لاهور شيخ جنكي يفتح جرح الاتحاد الوطني ويتسبب بمقتل 4 عناصر
البرلمان أمام اختبار التاريخ.. قانون الحشد الشعبي بين شرعية الدم وصراع السياسة
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين (3 حزيران 2024)، عن معاقبة ضباط ومنتسبين وإحالتهم الى المحاكم لتسريبهم صور متهمين ومدانين خلافا للقانون.
وقال مدير اعلام الداخلية العميد مقداد ميري في تصريحات صحفية، تابعها "سنترال"، إن "هذه الظاهرة ليست قانونية، وشكلنا مجالس تحقيقية وأُحيل عدد من المنتسبين والضباط المقصرين للمحاكم، كما تمت معاقبتهم".
وتوعَّد الموسوي، بـ "فتح تحقيق سيشمل أي حالة تسريب لصورة، وقد صدرت عقوبات إدارية بحق المتسببين به، ما أدى إلى انخفاض الحالة بشكل كبير".
وبين ميري، أن "هذا الموضوع غير قانوني وندعو إلى إبلاغنا في حال رصد أي حالة مماثلة، لأن العقوبة ستطول مسرِّب الصور، وبإمكان الشخص المتضرر مقاضاة من سرَّب صورته".
وأثارت ظاهرة تسريب صور المتهمين أو المدانين، انتقادات شعبية واجتماعية إزاء ما اعتبر تصرفاً مخالفاً للقانون وانتهاكاً لحقوق الإنسان، آخرها نشر صور إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي المدعوة "هديل خالد عبد رشيد" الملقبة بـ"أم اللول".
