البرلمان أمام اختبار التاريخ.. قانون الحشد الشعبي بين شرعية الدم وصراع السياسة
الفياض يفجّرها: حل الحشد "انتحار" ولن نتمرد على القانون والدولة.. ماذا عن رسائل المرجعية؟
عبر "سنترال".. والد حسين المسجون في السعودية يروي تفاصيل القضية بشكل كامل
"سرقة القرن" تعود إلى الواجهة.. الكاظمي في قلب العاصفة يستند برئيس الجمهورية لإنقاذه
خمسة عراقيين في السجون السعودية.. "تعزية نصر الله" تعطّل الحلول الدبلوماسية
وأشارت الهيئة في بيان ورد لـ "سنترال"، إلى أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة تنفيذ المُحافظة، تمكَّن من تنفيذ مُذكّرة القبض الصادرة بحق مُوظَّف المُتابعة في المُديريَّة؛ لقيامه بابتزاز المُراجعين وطلب الرشوة؛ لقاء إرسال أضابير أصحاب العلاقة من المخازن إلى الحاسبات؛ لاستكمال إجراءاتها"، مبينة أنَّه "تمَّ ضبط المُتَّـهم الصادر بحقّه أمر قبضٍ وتفتيشٍ أثناء تقاضيه الرشوة علما أنَّ عمليَّة إلقاء القبض تمَّت وفق أحكام المادة (308) من قانون العقوبات".
وبينت أنه "تم اصدار قرارٍ قضائيٍّ باستقدام خمسة مُتَّهمين في ديوان المحافظة، هم كلٌّ من رئيس وأعضاء لجنة "النظر بطلبات التوقفات والتمديد" المُؤلَّفة في الديوان، وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ لمنحهم توقفاً جزئياً وكلياً لمشاريع دون مُسوّغٍ قانونيٍّ أو ذكر الأسباب، بحسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة".
وأوضحت أنَّ "الفريق رصد مُخالفاتٍ في أعمال ترميم أبنيةٍ تابعةٍ إلى دائرة الصحَّة تمثَّلت بعدم تنفيذ فقرات الكشف وعدم الالتزام بمدد التنفيذ، أما في فرع الهيئة العامة للضرائب في المُحافظة فإنَّ لجان التخمين لم تقم باستكمال إجراءات التحاسب لفئاتٍ مُعيَّنةٍ"، مُنوّهة "بتنظيم محضري ضبطٍ وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، والمادتين (56 و 58) من قانون ضريبة الدخل، وعرضهما أمام قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".