نأى البرلمان العراقي، بنفسه عن جدول سلم الرواتب وأكد أن التصويت عليه من صلاحية مجلس الوزارء.
وقال عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي، اليوم الاربعاء، 10 تموز 2024، في حديث لـ" سنترال "، إن " سلم الرواتب ليس بقانون وانما جدول يقترح ويصوت عليه داخل مجلس الوزراء وهي صلاحية موجودة لدى مجلس الوزارء بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ قانون رواتب موظفي الدولة "، موضحاً ان "المادة تنص على تخويل مجلس الوزراء صلاحية تعديل سلم الرواتب في حال وجود تضخم في السوق المحلية ونافذة لغاية الان ".
واضاف، ان " اي تأخير او تسويف بهذا الموضوع تتحمله الحكومة المركزية بكل مؤسساتها"، مشيرا الى " وجود لجنة شكلت قبل سنتين اعطت بعض التوصيات لكن الموضوع فيه صعوبة وتعقيدات لوجود اعداد هائلة من الموظفين بحاجة الى اعادة ترتيب ".
وعن اهمية سلم الرواتب يشدد الخفاجي، على ان "يكون ضمن الاولويات لغياب الانصاف ووجود تفاوت كبير في رواتب الموظفين ".
وتابع، انه " من غير الممكن ان نرى موظف يستلم راتب معين وموظف اخر يستلم اضعافه وهو عراقي يعمل في كل مفاصل الدولة، ربما هناك جهود تبذل في بعض المرافق الحكومية تختلف عن الوزارات الاخرى ولكن ليس بهذا الفحش الموجود حاليا بامتيازات وبمخصصات كبيرة تمنح لبعض الوزارات"
وبين الخفاجي، ان " قانون الخدمة المدنية الاتحادية يشمل في طياته سلم رواتب و يتكلم عن قوانين كثيرة وقرارات كبيرة تحذف وتعدل وتلغى ، اما تعديل سلم الرواتب فقط في هذه الجزئية ، صلاحية معطات من قبل مجلس النواب الى مجلس الوزراء بامكانه اقراره في جلسة واحدة".
