كتلة نيابية تؤشر ملاحظات على عمل البرلمان وتطالب بتشكيل "لجنة جدول الأعمال"

أشّرت كتلة "إشراقة كانون" النيابية، اليوم السبت، ملاحظات عدة على عمل مجلس النواب، فيما طالبت بتشكيل "لجنة جدول الأعمال".

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وأضافت، أن "المجلس بدأ باكورة أعماله في جلسته الأولى بقراءة ثانية لتعديل قانون الجوازات وإضافة امتيازات جديدة للمسؤولين وعوائلهم بامتلاكهم الجواز الدبلوماسي مدى الحياة".

وأكدت الكتلة، أن "جداول الأعمال خلت من فقرات تفعيل الدور الرقابي لأعضائه واهمها الاستجوابات وتوجيه الاسئلة الشفاهية حضوريا والتي ما زالت مقيدة بتوافق الكتل السياسية الداعمة للحكومة مما يؤثر سلباً على مهنية العمل داخل مجلس النواب".

وتابعت، أنه "لم يتم ملاحظة دعم من رئاسة المجلس لأعضاء مجلس النواب في تبنيهم كشف ملفات حساسة ومهمة تمس حاجة المواطنين ومنها : (ملف استجواب وزير الكهرباء، ملف شحة المياه، ملفات سياسية مهمة مثل الاجتياح التركي للأراضي العراقية والاعتداءات المستمرة على معسكرات المجاهدين الابطال في الحشد الشعبي، فضلاً عن ملفات اقتصادية اهمها هبوط سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار والطلب المستمر لحضور محافظ البنك المركزي لكشف الحقائق وايضا المضي بالتصويت على جداول موازنة ٢٠٢٤ دون إخضاعها للمناقشة وابداء الرأي، بالإضافة إلى ملف مشروع خط أنبوب النفط بصرة - حديثة وغيرها الكثير".

وبينت أنه "ما زالت الملفات التشريعية والرقابية تخضع لمنطق صفقة السلة الواحدة من قبل الفرقاء السياسيين مما يثير القلق والريبة من تلك الاتفاقات ومنها قانون العفو العام وغيره".

ولفتت الكتلة، إلى أن "الاسبوع الماضي شهد حملة تأييد من قبل فعاليات اجتماعية وسياسية للمضي بالقراءة الاولى لتعديل قانون الاحوال الشخصية باعتباره استحقاقا دستوريا ومطلبا جماهيريا وعلى الرغم من ذلك لم يتم إدراجه على جدول الأعمال لليومين المقبلين".

وأكدت، أن "غياب الرؤية والمنهجية التشاركية في إعداد جدول الأعمال وابتعاده عن ملامسة الاحتياجات الواقعية والتعامل بمبدأ الصفقات والمقايضات السياسية، ستكون نتيجته المزيد من القلق والاحباط وفقدان الثقة بالعملية السياسية وجدواها".

وطالبت الكتلة، من رئاسة المجلس، بـ "تشكيل لجنة خاصة لإعداد جدول الأعمال تأخذ بنظر الاعتبار كل ما تقدم من اشكالات، وتشرك في هذه اللجنة القوى النيابية المعارضة لإحداث التوازن المطلوب في سير عمل المؤسسة التشريعية وتفعيل دورها الرقابي والتمثيلي".