النزاهة تعيد 326 عقاراً للدولة وتمنع هدر 36 مليار دينار في كربلاء

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، إعادة 326 عقاراً إلى الدولة ومنع هدر المال العام، فيما أكدت منع هدر 36 مليار دينار في كربلاء.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وأضاف، أن "الفريق توصَّل إلى قيام عددٍ من مُوظَّفي بلديَّة الحرّ بتزوير بطاقات السكن المُبرزة من قبلهم إلى لجنة تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة في البلديَّة، استناداً إلى مكتب معلومات كربلاء"، مُنبهاً، بــ "إصدار  أمر قبضٍ وتحرٍّ وتنفيذه بحقّ المُوظَّفين المذكورين، واستقدام رئيس لجنة التخصيص وفق المادة (289) من قانون العقوبات، فضلاً عن ضبط مُوظَّفٍ آخر لدوره بعمليَّة التزوير وتمشية معاملات التخصيص، خلافاً للقانون".

وتابع، أنه "بعد الاستماع إلى أقوال الشهود تبيَّن قيام مُدير بلديَّة الحرّ السابق باستغلال منصبه وإدراج اسم زوجته الثانية في محضر التخصيص المُرقَّم (11 لسنة 2022)؛ للحصول على قطعتي أرض، بالرغم من استفادة زوجته الأولى"، لافتاً إلى، "تأليف لجنةٍ تدقيقيَّةٍ تحت إشراف الهيئة وعضويَّة رئيسي شعبة الأملاك في مُديريَّة بلديَّة كربلاء سابقاً وضابط في مُديريَّة الجنسيَّة والأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة في كربلاء وانتداب مسَّاحٍ من بلديَّة الحر؛ لتدقيق معاملات التخصيص وبيان المُخالفات".

وأوضح، أنَّ "عمليَّة تدقيق معاملات التخصيص استمرَّت سنةً وثلاثة أشهر"، مبيناً أنه "تمَّ فتح قضيَّةٍ جزائيَّةٍ، وبعد قيام المحكمة المُختصَّة بالاطلاع على الأدلة وتدوين أقوال المُمثلين القانونيّين لمُديريَّة البلديَّة والتسجيل العقاري في الحر، والاستماع إلى أقوال الشهود، أصدرت قراراً بإيقاع عقوبة الحبس البسيط حضورياً على مدير بلديَّة الحر سابقاً وثلاثة من مُوظَّفي البلديَّـة".