وصف عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الأربعاء 21 آب 2024، ظاهرة الإبتزاز والتسقيط في العراق بالخطيرة، فيما اشار الى ان الوقوف بوجهها يتطلب تشريع قانون الجرائم المعلوماتية.
وقال المالكي، في حديث خاص لـ"سنترال"، إن " ظاهرة صفحات الابتزاز والتسقيط في العراق هي خطيرة تهدد كيان البلد بالكامل"، معتبراً ان " احد أسباب استفحالها هو استخدامها من قبل جهات في السلطة، وهي اخطر من السلاح المنفلت في الشارع، والكثير من النواب الذين يعملون بالمجال الرقابي يدفعون الان ثمن عملهم".
وأضاف أن "صفحات كثيرة أصبحت تستخدم لابتزاز المسؤولين وكبار الشخصيات بما فيها ابتزاز الفاسدين لغرض الحصول على الأموال مقابل السكوت"، مشيرا الى انها "تستخدم لتسقيط أي مسؤول او نائب يقوم بواجبه حيث ان الفاسدين يعطون الأموال لهؤلاء الأشخاص الذين يديرون الصفحات لتسقيط الفرد الذي يقوم بدوره وواجبه".
ويبين المالكي، أنها " أصبحت إحدى أدوات الفساد الكبيرة والخطيرة، والوقوف بوجهها يتطلب المضي بتشريع قانون الجرائم المعلوماتية، كما تتطلب ان تتمتع أدوات انفاذ القانون المطالبة بمتابعة هذه الصفحات، يجب ان تتمتع بالنزاهة وسلامة إجراءاتها، حيث انه للأسف أن جهات انفاذ القانون قد تكون متواطئة معهم أحيانا".