الأمن النيابية تفند "دعوات" حل الحشد الشعبي وتؤكد: واجبه قانوني ودستوري

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة( 20 كانون الاول 2024)، عدم وجود اي صحة لدعوات حل الحشد الشعبي، فيما اشارت الى أن الحشد واجبه قانوني ودستوري. 

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وأضاف، أن "الحشد الشعبي يؤدي مهمة كبيرة حررت كل المحافظات التي احتلتها داعش والتنظيمات الارهابية".

وبين البنداوي، أن "الحشد الشعبي قوة منظمة يعمل بقانون وينظم عمله بقانون هو مجموعة ألوية وهذه الألوية تؤتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة"، مشيراً الى أن "واجبه قانوني  ودستوري".