أفاد مصدر في محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة القضاء الإداري ستنظر يوم غد، بشرعية الحكومة المحلية ومجلس محافظة كركوك.
وقال المصدر، إن "محكمة القضاء الإداري في مجلس القضاء الأعلى ستنظر غداً الاربعاء بشرعية ادارة ومجلس محافظة كركوك، وأن هذه الجلسة وصفت بأنها ستكون الحاسمة لغرض انهاء الجدل الحاصل بصورة نهائية ببقاء حكومة كركوك المحلية ومجلس المحافظة أو حلهما".
وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/ أغسطس من العام الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وعدداً من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظاً ومحمد حافظ رئيساً لمجلس المحافظة.
وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أن جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.
وكانت كتلة الديمقراطي الكردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 آب/ أغسطس من العام الماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة غير قانوني.
وفي الرابع من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قررت المحكمة الإدارية إرجاء النطق بالحكم في قضية تشكيل حكومة كركوك المحلية إلى يوم 24 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وهذه هي المرة الخامسة التي تؤجل فيه المحكمة النظر في قضية شرعية تشكيل الحكومة المحلية في كركوك.
