خبير أمني لـ"سنترال": شكوى الكيان الصهيوني ضد العراق بداية للعدوان على البلاد
العراق يثمن اصدار الجنائية الدولية مذكرتي قبض ضدّ نتنياهو وغالانت ويدعو الدول الحرة لتطبيق القرار
لعنة سفك الدماء تُلاحق نتنياهو وغالانت دولياً.. الصراخ يتعالى في الكيان الصهيوني
محافظ بغداد يحدد 20 كانون الاول المقبل موعدا لافتتاح المقطع الأول من مشروع مدخل (بغداد-الموصل)
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، 10 شباط 2024، تفكيك شبكةٍ تمارس أعمال التلاعب والتزوير وانتحال الصفة فيمُديريَّة تسجيل العقاري الكاظميَّة الأولى، وإحباط عمليَّة نقل عقارٍ عائد لورثةٍ بصورةٍ مخالفةٍ للقانون.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن تفاصيل العمليَّة، التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بأنَّ مُديريَّةتحقيق بغداد ألَّفت - فور تلقّيها معلوماتٍ من أحد المُشتكين - فريقاً من قسم الضبط والتحرّي فيها؛ للتقصّي عن خروقاتٍ وتلاعبٍ في معاملةفتح بيان عقارٍ لورثة تبلغ مساحته (1400) متر، وبيعه بمبلغٍ ماليٍّ ناهز (8,000,000) دولار أمريكي.، عبر التلاعب والتزوير.
وتابع مكتب الإعلام أنَّ فريق المُديريَّة - وبعد استحصاله الأمر القضائيَّ - انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ – الكاظميَّة الأولى، وبادرإلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منهم، حيث تمَّ الإيقاع بهم وضبط (4) منهم مُتلبّسين بالجرم المشهود، مُنوّهاً بضبط المُعقّب أثناء قيامهبترويج معاملة فتح البيان الخاصّ بالعقار، فيما ضُبِطَ المحامي أثناء قيامه بالتوقيع على أصل استمارة الفتح الخاصَّة بالعقار مُنتحلاً بذلكصفة أحد الورثة، كما تمكَّن الفريق من ضبط مُوظَّفين اثنين في المُديريَّة، أحدهما أشرف على العمليَّة وقام بأخذ بصمة البائع والمُشتري دونأن تكون له أيَّة صلاحيَّةٍ بذلك، والثاني يعمل مُوظَّف الحاسبة في المُديريَّة.
وأضاف المكتب انَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أصل معاملة انتقال الإرث وأصل معاملة البيع الخاصَّة بالعقار المُوقَّعة بتوقيع المُتَّهم الذيانتحل صفة أحد ورثة العقار، فضلاً عن ضبط أصل الإضبارة الخاصَّة بالعقار الموجودة في دولاب الحفظ في الشعبة الأولى؛ وذلك لوجودإشارة عدم تصرُّفٍ من الدائرة لكثرة محاولات التزوير عليها.
ونوَّه المكتب في بيانها الى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ بغية عرضه بصحبةالمُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ من اجل تصديق أقوالهم قضائياً وتقرير مصيرهم.