الحلبوسي في مرمى الاتهام.. ارتباطات خارجية وملفات لم تُغلق

تشهد الساحة السياسية العراقية تصاعدًا لافتًا في الحملات المكثفة التي تستهدف رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وسط اتهامات متراكمة تتعلق بتحركاته السياسية وعلاقاته الإقليمية والدولية، وما يُنظر إليه على أنه دور إشكالي في تعميق الانقسام داخل المشهد الوطني، وتهديد وحدة القوى الشيعية على وجه الخصوص.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

ويبرز في هذا السياق التركيز على علاقاته بدولة الإمارات، إضافة إلى تواصله المستمر مع عدد من السفراء والدبلوماسيين الأجانب. وتُقدَّم هذه العلاقات على أنها ليست مجرد انفتاح دبلوماسي، بل جزء من شبكة تأثير سياسي تسعى، بحسب الاتهامات، إلى إضعاف ما يُعرف بـ«الحكم الشيعي» وإنهاء معادلاته الراسخة منذ عام 2003.

إلى جانب ذلك، أعادت جهات سياسية وإعلامية فتح ملفات وفضائح قديمة مرتبطة بالحلبوسي، بعضها كان قد طُوي دون حسم حقيقي، إلا أن إعادة نشرها اليوم تهدف إلى إبقائها حاضرة في وعي الرأي العام، بوصفها مؤشرات على نمط متكرر من السلوك السياسي القائم على الصفقات والابتزاز وتبدّل المواقف.

كما يجري إبراز مواقفه وتصريحاته ذات الطابع الطائفي، التي يرى منتقدوه أنها أسهمت في تأجيج الانقسام المجتمعي، وتناقضت مع محاولاته اللاحقة الظهور بمظهر رجل الدولة الداعي إلى الشراكة الوطنية. وتُستخدم هذه التصريحات لإظهار ازدواجية الخطاب بين ما يُعلن وما يُمارس فعليًا.

وفي الإطار ذاته، يجري تداول فيديوهات قديمة، من أبرزها قضيته مع رجل الأعمال والإعلامي سعد البزاز، حيث يُسلَّط الضوء على التحول الجذري في العلاقة بين الطرفين، من خصومة علنية إلى تقارب واضح، بعد تنفيذ شروط وُصفت بأنها سياسية وإعلامية، ما يعزز الاتهامات بالبراغماتية والانتهازية.

وتتوج هذه الحملات بمطالبات صريحة بمحاكمته وفتح ملفات قضائية بحقه، تشمل اتهامات بالخيانة والتجسس، وسط دعوات لإخضاعه للمساءلة القانونية، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لحماية العملية السياسية ومنع تكرار ما يُنظر إليه على أنه توظيف للسلطة لخدمة أجندات خارجية