صوت العراق يعلو مجدداً.. قمة بغداد تثير آمالاً واسعة على المستويين البرلماني والشعبي
بغداد تحتضن العرب مجددًا.. قمة 2025 على أعتاب التحول التاريخي
العراق يستعيد دوره المحوري .. قمة بغداد 2025 ترسم خارطة الازدهار الاقتصادي العربي
خبير أمني لـ"سنترال".. ذريعة تركا لتبرير تواجدها العسكري في العراق سقطت بعد حلّ حزب العمال
بغداد على عرش العرب.. العراق يعود إلى صدارة القرار الإقليمي
أفادت وسائل إعلام كويتية خلال الساعات الماضية بإحالة عدد من الوزراء والنواب السابقين إلى المحاكمة بتهم مختلفة.
وجاءت الإجراءات القانونية حيال أسباب مختلفة تراوحت بين الفساد والإساءة إلى القضاء والاعتراض على قرارت أميرية.
وقضت محكمة التمييز، بحبس الوزير السابق مبارك العرو ووكيل سابق في وزارة الشؤون، ورئيس سابق لاتحاد الجمعيات التعاونية ومواطنآخر، لمدة 7 سنوات، وذلك بعد ثبوت حصولهم على تربح من خلال مناقصة أُسندت لشركة بعينها من دون اتباع الإجراءات القانونية.
ورأت المحكمة أن المتهمين يستحقون هذه العقوبة؛ لتورطهم في التربح والتنفيع ومخالفة القوانين.
وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد أسندت إلى المتهمين الأربعة وبينهم الوزير السابق، أنهم تحصلوا على ربح ومنفعةمن مناقصة لجهة داخل البلاد وهي إحدى الشركات.
وفيما تضاربت الأنباء حول صحة إحالة وزيرين أسبقين إلى محكمة الوزراء، أكدت مصادر مطلعة لـ"الراي" الكويتية صحة إحالة وزير دفاع سابق إلى المحكمة، مبينة أنه تم تحديد يوم 9 يوليو موعداً لجلسة المحاكمة.
وبينما كانت مصادر قانونية أفادت أن إحالة وزير داخلية سابق إلى المحكمة غير صحيحة وأن القضية مازالت منظورة أمام لجنة التحقيق،أكدت المصادر لـ"الراي" أنه تم بالفعل إحالة الوزير إلى المحكمة بعد أن استمعت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء إلىإفادته.
وكشفت المصادر أنه تم الإفراج بكفالة 2000 دينار عن الوزير مع منعه من السفر، وتم تحديد يوم 2 يوليو المقبل موعداً للجلسة الأولىللمحكمة، مشيرة إلى أن القضية المتهم فيها تشمل أحد الموظفين التابعين للوزير.
النواب
قضت محكمة الجنايات بحبس النائب السابق عبدالله فهاد 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة إلى القضاء خلال لقاء في برنامجتلفزيوني، كما غرمت المحكمة مذيع البرنامج 150 دينارا وغرمت مخرجه 150 دينارا.
وكانت النيابة العامة قد حققت مع النائب السابق وأحالته الى محكمة الجنايات وطالبت بمعاقبته وفقاً للقانون.
وقررت محكمة الجنايات في الكويت، الخميس، إلقاء القبض على النائب السابق حمد العليان، وحبسه على ذمة قضية أمن دولة.
وذكرت مصادر "سكاي نيوز عربية" أن العليان كانت له اعتراضات على بعض القرارات والتعيينات، التي تدخل ضمن صلاحيات أميرالبلاد.
وأضافت أن القاضي قرر، الخميس، إرساله إلى السجن المركزي على ذمة القضية.
من جهتها، قالت صحيفة "القبس" الكويتية إن العليان حضر أمام المحكمة وأنكر تهم التطاول على صلاحيات الأمير وانتقاد قراراته.