كشف موقع "والا" الإسرائيلي أن البيت الأبيض يدرس فرض عقوبات على عضوين في حكومة بنيامين نتنياهو، هما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
ووفقا للموقع، فقد أجرى مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض مناقشة حول الإجراءات ضد المستوطنات والوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة.
ومن بين الإجراءات التي يتم النظر فيها فرض عقوبات على المنظمات المشاركة في البناء في المستوطنات وإلغاء وضع العلامات على المنتجات بأنها "صنع في إسرائيل".
وعرض السفير الأميركي في إسرائيل فتح حوار مع سموتريتش حتى يغير سلوكه.
وكان اجتماع "لجنة النواب" التابعة لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، والذي حضره ممثلون عن كافة وكالات السياسة الخارجية والأمن القومي والاستخبارات التابعة للحكومة الأميركية، بمثابة علامة على إحباط الحكومة الأميركية وغضبها من إسرائيل وسياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة في توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية.
ومن المتوقع أن يكون هذا أحد الموضوعات الرئيسية التي من المتوقع أن يتحدث عنها الرئيس الأميركي جو بايدن في اجتماعه المقرر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، حسبما قال مسؤولان أميركيان كبيران.
وذكرت محكمة العدل الدولية في فتوى نشرتها الجمعة، أن سياسات إسرائيل وأفعالها في الضفة الغربية والقدس الشرقية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية.
وعلى الرغم من أن الرأي غير ملزم، إلا أنه يعد أحد أهم قرارات المحكمة الدولية منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.
ويشعر المسؤولون الإسرائيليون بقلق بالغ من أن الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، ستستخدم الفتوى لفرض عقوبات على المستوطنين والكيانات الخاصة العاملة في المستوطنات وعناصر من الحكومة الإسرائيلية نفسها.
