أقرّ مجلس النواب الاميركي، الخميس، إلغاء "قانون قيصر" الذي فرضت بموجبه واشنطن عقوبات على سوريا، وذلك ضمن التصويت على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، حيث حاز المشروع على 312 صوتاً بالموافقة مقابل 112 صوتاً بالرفض (الأربعاء بالتوقيت الأميركي).
وينص القانون على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط محددة، أبرزها تقديم الرئيس الاميركي دونالد ترمب تقريراً أولياً إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوماً، تليه تقارير كل 180 يوماً لمدة أربع سنوات.
وأشار البيان إلى أن سوريا يجب أن تُثبت اتخاذ خطوات ملموسة في مجالات عدة، منها: مكافحة التنظيمات الإرهابية، احترام حقوق الأقليات الدينية والعرقية، الامتناع عن أي عمل عسكري أحادي الجانب ضد دول الجوار بما فيها إسرائيل، مكافحة إنتاج المخدرات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام السابق.
وفي حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
ومن المتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ على مشروع القانون الأسبوع المقبل، قبل إحالته إلى الرئيس ترمب للتوقيع ليصبح نافذاً، علماً أن الجمهوريين يسيطرون على الأغلبية في المجلسين ويقودون اللجان التي صاغت المشروع.
وكان الكونغرس الاميركي قد أقر "قانون قيصر" في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد على جرائم حرب ضد المدنيين، ويُتوقع أن يمهّد إلغاء القانون الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.
