كشف الخبير في الشأن المالي نبيل جبار التميمي، اليوم الأربعاء (28 شباط 2024)، تفاصيل ما يمر به العراق من ازمة في "السيولة النقدية" دفعت الى تأخير اطلاق رواتب الموظفين.
وقال التميمي، ان "هناك ازمة حقيقة في السيولة النقدية، ووزارة المالية العراقية تأتي بالأموال لتسديد الرواتب من خلال البنك المركزي العراقي والبنك يأتي بهذه الأموال عن طريق اجراء الحوالات (بيع الدولار)".
وبين ان "هناك إمكانية محدودة لدى البنك المركزي العراقي في اجراء الحوالات بيع الدولار بسبب الرقابة الامريكية والبنك يبيع يوماً ما يقارب (200) مليون دولار، وهذه العملية تتم بالشهر ما يقارب (22) يوما فقط بمعنى هو يبيع بالشهر ما يقارب (4) مليار دولار شهرياً مقابل سعر الصرف تكون (5) ترليون دينار عراقي في السنة ما يقارب (65) ترليون دينار عراقي، وهذا الرقم هو فقط حجم مبيعات البنك المركزي العراقي".
وأضاف انه "مقابل ذلك موازنة العراق تتجاوز الـ(200) ترليون دينار، ولهذا هناك ازمة في قضية السيولة النقدية، والتأخير في اطلاق الرواتب الموظفين خلال الأشهر الماضية، لكن هذه الازمة ليست حادة جدا، وهي ليس ازمة اقتصادية او مالية، لكن هناك تعثر في التمويل هو الذي يخلق الازمة رغم وجود وفرة مالية من الدولار، ولهذا الحكومة العراقية نحو الدفع الإلكتروني حتى لا تتم عملية طبع مزيد من العملة العراقية".
وكانت وزارة المالية، نفت في 25 من شباط الجاري عدم وجود سيولة نقدية كافية لتأمين رواتب موظفي الدولة وأكدت في بيان "تأمين رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين دون تلكؤ او تأخير من خلال ارصدتها النقدية المدورة للسنة السابقة وايراداتها النفطية وغير النفطية".
