تفاصيل قرار المحكمة الاتحادية بشأن تمويل رواتب موظفي كردستان

أوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، 24 شباط، 2024، تفاصيل قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، مشيرة إلى أن حكومة بغداد ستمول الرواتب شهريا بموجب ذلك القرار.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

واضاف أن "القرار واضح بأن اي جهة تعرقل تنفيذ اي فقرة من هذه الفقرات ستضع نفسها امام المساءلة والعدالة"، مبيناً أن "الهدف من توطين الرواتب هو بناء قاعدة بيانات وتجنب التكرار الوظيفي".

واشار الى أن "مبلغ التخصيصات سيكون جزءاً من مخصصات الإقليم وهي 12.67٪ وما يتبقى منه هو لتمويل المشاريع ومتطلبات المؤسسات في الإقليم".

ونوه الى أن "وزارة المالية ستقوم شهريا بتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين في إقليم كوردستان حسب قرار المحكمة الاتحادية"، مضيفاً "يجب على المسؤولين في حكومة الإقليم التفاعل مع القرار بشكل إيجابي من أجل تمويل رواتب الموظفين بصورة طبيعية".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأربعاء، 21 / 2 / 2024، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

وقررت المحكمة ايضا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الاقليم تسليم جميع الايرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية.

وشدد الحكم على ان قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً.