المالية النيابية تحمل البنك المركزي مسؤولية ارتفاع سعر الصرف.. ما هو الحل؟

حمل عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الخميس، البنك المركزي مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار، فيما أشار الى أن هناك إجراءات أشبه بالتعسفية بحق المصارف.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

اما على المدى القريب فيشدد عضو اللجنة المالية على "َضرورة ان تكون هناك تنمية اقتصادية وبناء اقتصاد داخلي حقيقي، يساهم في سد الحاجة ويبتعد عن الالتزامات والاستيرادات الخارجية".

وأشار الكرعاوي الى، أن "سعر صرف الدولار يتم السيطرة عليه من خلال منظومة كاملة، ليس فقط تشترك فيها نافذة بيع العملة والكمارك والمنافذ وكذلك الحوالات الخارجية".

وأردف، "كلما كان هناك التزام وتنسيق ما بين هذه القطاعات سيكون هناك سيطرة اكثر على سعر الصرف"، مبينا أن "هناك سلاسل مفقودة ما بين هذه العملية بشكل كامل حيث لا يوجد تقاطع ما بين المواد المستوردة مع الفواتير المرفوعة عن طريق البنك المركزي وبالتالي هناك تلاعب في نوع المواد المستوردة والداخل للعراق". 

ولفت الكرعاوي الى، أن "هناك اجراءات أشبه بالتعسفية على المصارف، وبالتالي الايقافات المتكررة تتسبب في نقص بحجم التمويل واحتكارها على عدد محدد من المصارف"، مشيرا الى أن "هذا يجعل السيطرة على الدولار بمشكلة وبالتالي البنك المركزي يحتاج ان يكون المفاوض قوي مع البنك الفيدرالي في موضوع استحصال الدولار وكذلك يوفر بيئة مناسبة للمصارف الاهلية العراقية في ان تدخل المنصة وكذلك فتح المجال امام المستوردين الصغار ايضا وتسهيل إجراءاتهم لكن الاجراءات غير ميسرة وبالتالي يضطر التجار للذهاب الى المصارف الأهلية وغيرها او شراء من الاسواق الموازية والتحويل المباشر".

وبين، أن "الحل يكمن بأن يكون هناك نظام إلكتروني مرتبط ما بين تلك الدوائر، المتمثلة بالبنك المركزي والكمارك والمنافذ الحدودية والضرائب والسيطرة على الأسواق المحلية وايضاً تسهيلات دخول جميع الزبائن عن طريق النافذة بدون التزامات أخرى بالإضافة إلى تحديد المواد المستوردة لتجنب الفوضى ويكون هناك طلب عالي على سعر الصرف".