يزداد الاهتمام بالملف البيئي مع تعاظم مظاهر التغير المناخي في العراق، وتسببها بأزمات اجتماعية ذات أوجه عدة، من بينها النزوح من مناطق جفّت فيها المياه، كالأهوار جنوبي البلاد والقرى القريبة من الأنهر في محافظة ديالى شرقي البلاد، فضلاً عن نفوق الحيوانات وارتفاع معدلات درجات الحرارة والحالات المتطرفة للطقس، التي لم ير العراقيون مثيلاً لها من قبل.
وعلى الرغم من أن إقليم كردستان، شمالي البلاد، يعد أقل تضرراً من ناحية التغير المناخي في العراق، فإن مبادرات عدة انطلقت من شخصيات سياسية، أبرزها نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، فقد أعلن عن "مبادرة لجميع القوى والفعاليات السياسية، والجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، لعقد مؤتمر عن مخاطر البيئة في جميع مناطق العراق وكردستان، ومناقشة الأماكن التي تعاني التلوث في العراق، ووضع آليات لحلّها ضمن مشروع تخصص له موازنة كافية وخطة عملية شاملة لتنفيذه"، معتبراً أن "هذه الخطوة ستلزم العمل معاً لسنوات مقبلة، لجني ثمار المشروع بالنجاة من كوارث بيئية تهدد العراق والعالم أجمع".
من جهته، بيَّن الناشط البيئي في العراق سلمان محمد أن "الوضع البيئي والمناخي المتردي يؤدي تدريجياً إلى أزمات اجتماعية وأمنية وتغييرات ديمغرافية كبيرة وخطيرة في العراق، بالتالي فإن الوعي الحكومي والسياسي زاد خلال الفترة الأخيرة بهذه المشكلة، لكن لا تزال إجراءات المواجهة ضعيفة".
وأكمل محمد أن "المخاطر البيئية لا تقل خطورة عن الإرهاب، لا سيما وأنها تسببت بهجرة آلاف الأسر من مناطقها الأصلية إلى مناطق أخرى، بالإضافة إلى نقص في الغذاء وتراجع المستوى الاقتصادي لدى المتضررين، ناهيك عن أزمات نفسية كثيرة خلفتها هذه الأزمة للمجتمعات الفقيرة".
ويُواجه العراق انخفاضاً كبيراً في مستوى مياه نهري دجلة والفرات، ما تعزوه السلطات إلى سدود تبنيها إيران وتركيا، فضلاً عن شحّ الأمطار، كذلك سبّب ارتفاع درجات الحرارة تزايد نقص المياه عاماً بعد آخر، ما يجعل البلد من بين أكثر خمس دول في العالم عرضة لتأثيرات التغير المناخي الواضحة، وفقاً للأمم المتحدة.
