في ظل الموازنات العملاقة التي تشهدها السنوات المالية الحالية، كشفت وزارة المالية، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية خلال أربعة أشهر تجاوزت 42 تريليون دينار، وسط تحذيرات من استمرار الاعتماد على النفط لرفد الموازنة وعدم تنويع الاقتصاد العراقي.
وتابع "سنترال" البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في هذا الشهر، لحسابات الأشهر كانون الثاني، وشباط، وآذار، ونيسان الماضية للسنة المالية الحالية والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 89%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول المالية، إلى أن إجمالي الإيرادات في الأشهر الأربعة المذكورة بلغت 42 تريليوناً و725 ملياراً و409 ملايين و202 ألفاً و38 ديناراً، وأن إجمالي النفقات مع السلف بلغ ثلاثة تريليونات و678 ملياراً و245 مليوناً و511 ألف دينار.
وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 38 تريليوناً وثلاثة مليارات و728 مليوناً و183 ألف دينار، وهي تشكل 89% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية أربعة تريليونات و698 ملياراً و785 مليوناً و9 آلاف دينار.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني، إن "أسعار النفط تخضع للتقلبات العالمية"، مؤكداً أن "الحكومة العراقية عليها أن تستغل الوفرة المالية في الموازنة بتطوير القطاعات الاقتصادية والزراعية لتقليل الاعتماد على النفط".
وأضاف الحسني، أن "الفساد والبيروقراطية يطغيان على أغلب مفاصل المؤسسات الحكومية ويمنعان أي تطور اقتصادي يحصل في العراق"، محذراً من "عدم تنويع الاقتصاد العراقي بأسرع وقت ممكن وهو ما سوف يجعل الدولة العراقية غير قادرة على دفع حتى رواتب موظفيها في الوقت القريب".
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار 2021، أن أسباب بقاء الاقتصاد العراقي ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على البلاد خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، مصدر خطر في الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر أسعار النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
