ارتفعت أسعار الوقود بأنواعه الثلاثة (العادي والمحسّن والسوبر) بشكل ملحوظ في إقليم كردستان، الامر الذي فجّر غضبا شعبيا في الإقليم، وسط اتهامات وُجِهَتْ للسلطة الكردية بسبب ارتفاع الوقود المفاجئ.
وشكا سائقو سيارات الأجرة والحافلات والحِمل عدم قدرتهم على شراء الوقود، إذ يتجاوز حد المعيشة والرواتب بشكل عام، حيثُ وصفوه بـ "غير المبرر" رغم ان الزيادة لم تتجاوز الـ25 ديناراً للتر الواحد لكن الازمة التي يعيشها مواطنو الاقليم تجعلها زيادة مؤثرة.
كل شيء في كردستان باهض الثمن
وقال دلشاد احمد وهو سائق حافلة للنقل العام، إن "لتر البنزين يبلغ سعره اكثر من الف دينار، ونحن كسائقي حافلات لا نقوم بتعبئة البنزين العادي لأنه رديء الجودة، ونحن بشكل يومي نصرف وقوداً بعشرة الاف دينار ونحن غير قادرين على هكذا مبالغ، كونها توثر على وضعنا المعيشي".
وتابع احمد أن "كل شيء هنا في كردستان باهض الثمن وهذه ليست حياة طبيعية، فلا يوجد بنزين بسعر مناسب ولا كهرباء ولا رواتب".
غياب دور حكومة إقليم كردستان
من جهته، أشار باوان علي وهو سائق سيارة أُجرة، إلى أن "الازمات في الأقليم كثيرة والحياة باتت شبه معدومة، وأسعار الوقود باهظة والدعم الحكومي مفقود".
وتساءل علي عن "سبب غياب دور حكومة إقليم كردستان ووزارة الثروات الطبيعية في حل مشكلة ارتفاع أسعار الوقود".
"قوى سياسية تتحكم بمصير الشعب الكردي"
وأشارت المعارضة الكردية الى غياب محطات الوقود الحكومية في كردستان وانتشار الاهلية بشكل غير طبيعي مع الإشارة الى فقدان الدور الحكومي في متابعة الأسعار.
ورأى المعارض الكردي لقمان حسن أن "محطات الوقود الموجودة في اقليم كردستان, هي محطات اهلية فقط دون المحطات الحكومية".
وبين حسن أن "محطات الوقود الاهلية تابعة للقوى السياسية الكردية، وأن اصحاب محطات الوقود هم فقط غطاء وواجهة للمسؤولين الحزبيين".
وأشار إلى أن "الذين يتحكمون بمصيرنا لا يريدون خفض أسعار الوقود بل يقومون برفعها".
