مع قرب موعد الجلسة الأولى للبرلمان.. ترشيحات مناصب الرئاسات الثلاث تقترب من الحسم

بعد أن تم تحديد موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب بدورته السادسة، رأى سياسيون من مختلف الأحزاب والكتل أن الصورة بدأت تتضح بخصوص الأسماء التي سيتم ترشيحها لتسنم منصبي رئاسة مجلس النواب ورئيس الحكومة والتي يجب أن تنتهي مع بدء الجلسة الأولى لمجلس النواب خلال الأيام العشرة المقبلة.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

 ويؤكد القادة السياسيون أهمية التوافق والتفاهم، مع الإشارة إلى وجود أكثر من سيناريو للمناصب الرئيسية، بما يضمن استمرار العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وترسيخ الشراكة الوطنية بين القوى السياسية كافة.

توقيتات دستورية

عضو تحالف قوى الدولة الوطنية، آيات مظفر النوري، ذكرت أنه "مع بدء التوقيتات الدستورية؛ نلاحظ أن هناك حراكاً لحسم ملف الرئاسات، خاصة بعد تحديد رئيس الجمهورية موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب".

وقالت النوري إن "أسماء مرشحي رئاسة الحكومة بدأت تختزل بأسماء محددة، وتبقى الساعات الأخيرة كفيلة بالحسم"، بحسب تعبيرها.

الكتلة الأكبر

من جهته، قال عضو "ائتلاف دولة القانون" عباس الموسوي، إن "الخطوة الأساسية والمهمة التي اتخذها (الإطار التنسيقي) استعداداً لأول جلسة كانت إعلان (الكتلة الأكبر)، مؤكداً أن "هذه الخطوة حساسة ومهمة للغاية". 

وأضاف، أن "اختيار رئيس الوزراء سيكون قبل انتخاب رئيس الجمهورية"، موضحاً أن "هذا الموضوع لا يتطلب اجتماع البرلمان أو أي إجراءات أخرى معقدة".

وأشار الموسوي، إلى أن "النقطة المهمة الآن تكمن في انتظار (المجلس السياسي الوطني) السني لتقديم رؤيته ومرشحه لرئاسة البرلمان، من أجل حسم موضوع نواب رئيس البرلمان"، مبيناً أن "هذا الموضوع داخل (الإطار) من السهل التوصل إلى حل بشأنه، نظراً لوجود الآليات اللازمة لاختيار مرشح نائب رئيس البرلمان".

وأوضح الموسوي، "أنهم في (الإطار التنسيقي) بانتظار التوافق الكردي لحسم رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى تحديد مرشح نائب رئيس البرلمان"، وأكد أن "الأجواء إيجابية بشكل عام، وأن قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لعقد الجلسة يشكّل رسالة مطمئنة بأن العملية السياسية مستمرة، والتداول السلمي للسلطة قائم وفعال داخل الإطار السياسي".

حوارات "المجلس السياسي"

من جهته، قال القيادي في تحالف "العزم"، غانم العيفان، إن "(المجلس السياسي الوطني) ملتزم بالمشاركة في الجلسة الأولى للبرلمان"، مشيراً إلى أن "(المجلس) كثف حواراته  الداخلية من أجل ذلك".

وأضاف، أن "(المجلس السياسي) يسعى قدر الإمكان للخروج بمرشح توافقي، لكن هذا لا يمنع من وجود أكثر من مرشح إذا اقتضت الضرورة"، مؤكداً أن "ذلك لا يعكس حجم الاختلاف، بل هو صيغة تفاهم مختلفة تهدف لتجنب أي حالة انسداد، إن وجدت".

وأشار العيفان، إلى أن "هذه الخطوة تعكس حرص (المجلس) على احترام الشراكة وتوقيتاتها الدستورية، وتعكس اهتمامه بنوع الحكومة المقبلة، مع تكريس حواراته للخروج بأعلى صيغة تفاهمية وتوافقية".

استحقاق برلماني

المتحدث الرسمي باسم حزب "الاتجاه"، أسماء الحسن، إن "تشكيل هيئة رئاسة مجلس النواب يُعدّ أول استحقاق دستوري بعد الانتخابات، ويجب أن يجري وفق الأطر الدستورية وبما يعكس الإرادة الحقيقية للنواب، بعيدًا عن أي ضغوط أو تفاهمات مغلقة لا تخدم المسار الديمقراطي".

وأكدت الحسن، أن "الجلسة الأولى ينبغي أن تكون محطة لترسيخ العمل البرلماني السليم، وأن تُدار بروح من الشفافية والتنافس المسؤول، بما يتيح لجميع القوى السياسية عرض رؤاها وبرامجها في إطار يحترم الدستور ويصون العملية الديمقراطية".

وفي ما يتعلق بملف الترشيح لهيئة رئاسة مجلس النواب، أوضحت أن "جميع الخيارات ما تزال مطروحة، وأن حسم الدخول بمرشح واحد أو أكثر سيتم وفق المصلحة الوطنية وتوازنات المرحلة، وبما يضمن عدم احتكار التمثيل وحماية الاستحقاق الدستوري".

وأكدت الحسن، أن "الأهم هو أن تتمتع هيئة الرئاسة المقبلة بالكفاءة والاستقلالية في إدارة مجلس النواب، وأن تمثل جميع العراقيين، وتسهم في إنجاح الاستحقاقات الدستورية المقبلة، وفي مقدمتها تشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية تطلعات الشعب".

ساعات حاسمة

وقال عضو حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، محمود خوشناو، إن "ملامح الجلسة الأولى لمجلس النواب ستعتمد على ترشيحات المكونات الثلاثة السنية والكردية والشيعية"، مشيرًا إلى أن "الرئاسة ستتوزع على ثلاثة أشخاص يمثلون هذه المكونات الاجتماعية".

وأضاف خوشناو، أن "الساعات الأخيرة ستكون حاسمة بغض النظر عن طبيعة المفاوضات الجارية"، مؤكدًا "نحن كاتحاد وطني، وكمراقبين ومتابعين، نراهن على التوصل إلى تمثيل متوازن للمكونات السياسية الثلاثة، حتى تمر العملية بسلاسة".

وأوضح، أن "عقد جلسة انتخاب الرئيس ونائبيه أمر لا بد منه" وتابع حديثه: "ننتظر الساعات المقبلة والأيام القليلة القادمة، وهناك مؤشرات على انفراج قريب".

من جانبه، بين عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد، أنه "حتى الآن لم يتم التداول بأي اسم محدد لمرشحي رئاسة الجمهورية من كلا الحزبين".

 وأوضح أن "الاجتماع الأول بين الاتحاد والديمقراطي عُقد أمس الأول الثلاثاء بعد قطيعة دامت أربعة أشهر، وكان هدفه الأساسي تلطيف الأجواء فقط، وليس حسم ملفات التشكيل الحكومي".

وأشار وفا محمد، إلى أنه "ستكون هناك اجتماعات لاحقة يتم خلالها حسم تشكيل حكومة الإقليم، ومن ثم اختيار مرشح رئاسة الجمهورية".