مع قرب المصادقة على نتائج الانتخابات.. القوى السياسية تسابق الزمن لحسم الرئاسات الثلاث

تمر الساحة السياسية بمرحلة دقيقة وحساسة تتسم بتسارع الحوارات والتفاهمات بين القوى السياسية المختلفة، في إطار سعيها لتشكيل الحكومة المقبلة وضمان استقرار الدولة، وسط تحديات متشابكة على المستويين الداخلي والإقليمي. 

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

رئاسة البرلمان 

وقال عضو التحالف مهند محمود ضيدان إن التحالف يتابع عن كثب مجريات الحوارات والتفاهمات بين القوى السياسية، مشدداً على أن اختيار رئيس مجلس الوزراء من صلاحيات الكتلة الأكبر الممثلة بالإطار التنسيقي، باعتباره استحقاقاً دستورياً يحفظ مسار تشكيل الحكومة ضمن الإطار القانوني.

وأضاف ضيدان أن التحالف يعقد سلسلة اجتماعات ومشاورات داخلية ومع القوى السياسية الشريكة ضمن مظلة المجلس السياسي الوطني، بهدف اختيار مرشح رئاسة مجلس النواب الذي يتمتع بالمقبولية السياسية والشعبية، وقادر على إدارة المجلس بكفاءة ومسؤولية، بما ينسجم مع استحقاقات المكوّن ومتطلبات التوازن الوطني، ويضمن أن يكون المنصب في خدمة العراقيين ويحافظ على حقوق المكوّنات ويعمل على استردادها.

تنظيم التحالفات

من جانبه، أكد المحلل السياسي وعضو ائتلاف دولة القانون عباس الموسوي، أن المرحلة الحالية لا تزال في طور ترتيب التحالفات وتنظيمها، وأن عامل الوقت سيكون حاسماً خلال الأيام المقبلة، خصوصاً مع قرب المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات. 

وأوضح أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أرسلت الأسماء المصادق عليها أولياً إلى المحكمة الاتحادية لإقرارها، وبعد ذلك ستبدأ المدد الدستورية الخاصة بتشكيل السلطات، والتي تشكل بموجبها الكتل السياسية أمام استحقاقات دستورية ملزمة للإسراع في إعلان مرشحيها للمناصب العليا.

وأشار الموسوي إلى أن اجتماعات الإطار التنسيقي مستمرة، وإن لم تكن جميعها رسمية، إذ تُعقد لقاءات شبه يومية بين قيادات الإطار بهدف بلورة تفاهمات أولية حول آليات حسم ملف تكليف رئيس الوزراء، مع التأكيد على أن القناعات داخل القوى السياسية بدأت تتضح أكثر فأكثر، بما يمهد للوصول إلى اتفاق نهائي داخل الإطار بشأن مرشحه لرئاسة الحكومة. 

وأضاف أن المشهد السياسي يشهد كذلك حراكاً كردياً وسنياً بهدف التوصل إلى صيغة نهائية للتحالفات المقبلة، ويُتوقع أن يكون التوقيت الفعلي لولادة هذه التحالفات بعد إعلان النتائج والمصادقة عليها رسمياً، حينها ستكون الكتل السياسية أمام استحقاق دستوري واضح.

تحديات رئاسة الوزراء 

وفي الوقت نفسه، أوضح المحلل السياسي جاسم الموسوي أن الإطار التنسيقي، رغم حصوله على أكبر نسبة من المقاعد في الانتخابات، يواجه تحديات لحسم مسألة اختيار مرشّح رئاسة الوزراء، ولا يزال ينتظر مواقف الشركاء من الكتلتين السنية والكردية، حيث يشهد الشركاء الكرد خلافاً بشأن العرف السياسي المتعلق بتسمية رئيس الجمهورية، ما يجعل التوصل إلى اتفاق نهائي يتطلب وقتاً ودقة في التفاوض.

مفاجآت متوقعة

من جانبها، قالت أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة بغداد، بسمة خليل الأوقاتي، إن الانتخابات النيابية السادسة جرت في ظل ظروف وبيئة إقليمية ودولية مختلفة عن السابق، ما أثر بشكل واضح في عملية البناء السياسي بعد الانتخابات، وجعل إشغال المناصب العليا عرضة لتأثير الأحداث الإقليمية وحساباتها المعقدة. 

وأضافت أن الحكومة العراقية، التي شاركت في إدارة العملية الانتخابية بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عكست درجة من النضج واستيعاب الضغوط والتحديات والمتغيرات، رغم أن الصورة لم تكن مثالية تماماً، إلا أن الأداء السياسي والقوى المشاركة شهدا تطوراً ملحوظاً مقارنة بالمراحل السابقة.

وأوضحت الأوقاتي أن الأخبار الأخيرة من المفوضية تشير إلى انتهاء عملها خلال اليومين المقبلين، لتبدأ بعد ذلك روزنامة المواعيد الدستورية بعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد وأداء النواب اليمين الدستورية، مؤكدة أن كل دورة نيابية جديدة تحمل مفاجآتها وتحولاتها الخاصة، وغالباً ما تلعب تحركات الساعات والأيام الأخيرة قبل الجلسة أو خلالها دوراً حاسماً في رسم المشهد السياسي النهائي، ما يستدعي من المراقب السياسي التروِّي وقراءة المشهد بدقة وخبرة.

مرحلة فارقة 

وتشير جميع المعطيات إلى أن عامل الوقت أصبح متحكماً رئيسياً في التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن رئاسة الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية، وأن أي تأخير قد يؤثر في قدرة الكتل السياسية على تنظيم تحالفاتها بشكل فعال قبل انقضاء المدد الدستورية، ما يجعل الأيام القليلة المقبلة مرحلة فارقة في تاريخ العراق السياسي الحديث، ويحدد مدى نجاح القوى السياسية في تجاوز التحديات الداخلية والإقليمية لتحقيق استقرار البلاد وضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة بما يخدم مصالح الشعب العراقي.

في هذا السياق، تبدو الحوارات المكثفة بين القوى السياسية، والمشاورات شبه اليومية داخل الإطار التنسيقي والتحالفات المختلفة، إضافة إلى اللقاءات الثنائية مع المكوّنات الكردية والسنية، عنصراً محورياً لضمان التوصل إلى توافقات تستند إلى الدستور والقوانين، وتحقق الاستقرار السياسي، مع التركيز على السرعة والدقة في اتخاذ القرارات قبل انتهاء المهلة الدستورية، بما يعكس وعياً سياسياً متنامياً لدى جميع الأطراف.

ويؤكد المراقبون أن النتائج النهائية للمفوضية والمصادقة عليها رسمياً ستشكل الشرارة الأساسية لانطلاق عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وأن هذا الإجراء سيجعل القوى السياسية أمام مسؤولية دستورية ملزمة تتطلب الإسراع في الإعلان عن المرشحين للمناصب العليا، مع مراعاة التوازن الوطني والكفاءة والتمثيل العادل لجميع المكوّنات.