ليلة حافلة بالقرارات عاشها الإطار التنسيقي الذي أعلن نفسه الكتلة النيابية الاكبر، ومن ثم قام بتشكيل لجنتين محوريتين تتولّيان مهمة حسم أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء والوزراء في الحكومة الجديدة.
هذه الخطوة تعكس انتقال المفاوضات من دائرة المشاورات العامة إلى غرف القرار الحاسمة من أجل الاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة.
لجنة اختيار رئيس الوزراء
وذكر مصدر لـ"سنترال"، أن "الإطار التنسيقي شكل لجنة خاصة تُوكل إليها مهمة غربلة الأسماء المطروحة لمنصب رئيس الوزراء، وتقديم المرشح الأكثر قبولاً داخل البيت السياسي الشيعي ومع باقي القوى".
وبين أن "اللجنة تتكون من ثلاث شخصيات قيادية بارزة في الإطار وهي، رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، وممثل منظمة بدر أبو كرار الفريجي".
واضاف ان "هذه اللجنة تتولى مهمة طرح الأسماء، قياس المقبولية، وإدارة النقاشات مع الشركاء السياسيين قبل رفع الاسم النهائي إلى قيادة الإطار لحسمه".
لجنة اختيار الوزراء
واشار المصدر إلى ان "الإطار التنسيقي وبالتوازي مع ملف الرئاسة، شكّل لجنة ثانية تُعنى بترشيح أسماء الوزراء المنتمين إلى قواه السياسية، بهدف توزيع الحقائب وفق معايير الكفاءة، التوازن السياسي، ومتطلبات المرحلة، وتتألف اللجنة من ياسر المالكي ممثلاً عن دولة القانون، وعدنان فيحان عن كتلة صادقون، وأبو أحمد الراشد ممثل منظمة بدر".
واكد المصدر ان "اللجنة مخوّلة بتقديم قوائم الأسماء المقترحة لكل وزارة سيحصل عليها الإطار ضمن الحكومة المقبلة، مع مراعاة التوازنات الداخلية وتوصيات قادة القوى".
وأوضح المصدر ان "الإطار بهذه الخطوة انتقل من مرحلة جمع الآراء إلى مرحلة صناعة القرار، وخلق انسجام داخلي بين القوى السياسية المنضوية فيه، فضلا عن السعي لإنتاج مرشح توافقي لرئاسة الوزراء يُرضي الشركاء ويلبي الضغوط الإقليمية والدولية ، وتنظيم عملية اختيار الوزراء بما يمنع تضارب الأجندات داخل الإطار ويضمن تشكيل كابينة أكثر استقراراً".
آلية الاختيار
من جانبه أكد القيادي في الإطار التنسيقي ورئيس كتلة تصميم، النائب عامر الفايز، أن الآلية التي اعتمدها الإطار ستساهم بشكل فعّال في تسريع التوافق على اختيار رئيس الحكومة المقبل، وستنعكس إيجاباً أيضاً على ملف اختيار رئيس الجمهورية.
وقال الفايز إن "البيان الذي أصدره قادة الإطار التنسيقي عقب اجتماعهم أمس بشأن إعلان الكتلة الأكبر، سيُسهّل عملية اختيار رئيس الوزراء الجديد ضمن المدد الدستورية المحددة”.
وأضاف أن “قادة الإطار أكدوا خلال الاجتماع حرصهم الشديد على الالتزام بالمدد الدستورية الخاصة بتشكيل الرئاسات الثلاث والحكومة المقبلة”، مشيراً إلى أن “قوى الإطار ستجري حوارات مهمة مع القوى الوطنية على نحو عام”.
تماسك الإطار
بدوره أكد الباحث في الشأن السياسي رياض الوحيلي، أن التفاهمات داخل الإطار التنسيقي وتماسك مكوناته أسهما بشكل مباشر في التعجيل بإعلان الكتلة الأكبر، ما مهد لبدء خطوات تشكيل الحكومة المقبلة بوتيرة سريعة.
وقال الوحيلي إن "الإسراع في المشاورات الجارية بين قوى الإطار سيقود إلى حسم تشكيل الحكومة خلال مدة قصيرة"، مشددا على أن "منصب رئيس الوزراء لن يخرج عن الإطار التنسيقي، باعتباره الجهة التي تمتلك الثقل النيابي والحزبي الأكبر".
وأضاف أن "المقاعد التي حصدها الإطار في الانتخابات الأخيرة منحته أريحية كبيرة في رسم خريطة التحالفات"، مبيناً أن "الجلسة الأولى للبرلمان الجديد ستعقد بشكل سريع فور مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج".
واشار إلى أن "الإطار التنسيقي يمتلك رؤية موحدة بشأن اختيار شخصية رئيس الحكومة المقبلة، ما سيجعل عملية الحسم أكثر وضوحًا وانسيابية".
