أكثر من 8 أشهر ولم تفلح القوى السياسية السُنية بالاتفاق على مرشح بديل لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي أُبعد من منصبه بقرار اعلى سلطة قضائية في البلاد.
وأخفق البرلمان خمس مرات تباعا في حسم الملف، في ظل انقسام بين الأطراف السياسية في دعم أحد المرشحين للمنصب، وهما محمود المشهداني مرشح حزب تقدم، وسالم العيساوي مرشح الأطراف السنية (السيادة وتحالفي العزم والحسم)، والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان الأخيرة.
اجتماع حاسم
وعَلم موقع "سنترال"، من مصادر مطلعة أن "الإطار التنسيقي الشيعي سيعقد غدا اجتماعا حاسماً وهاماً لحسم منصب رئيس البرلمان".
وتمارس قوى الإطار التنسيقي الشيعي ضغوطاً على القوى السنية لتسريع عملية انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي.
ويقول النائب محمد الزيادي، إن "الخلافات السياسية بين الأطراف السنية تؤخر انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي، لذا فإن الإطار التنسيقي يمارس الضغوط على هذه الأطراف لتسريع حسم عملية انتخاب رئيس المجلس الجديد".
وكان الإطار التنسيقي، قد حدد يوم 20 تموز الجاري موعداً لحسم الخلاف السني على تسمية رئيس جديد للبرلمان العراقي، وقال إن بعد هذا الموعد سيترك الأمر لأعضاء مجلس النواب ليختاروا بأنفسهم من يرونه مناسباً لهذا المنصب.
كما يؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي ضمن الاطار، فراس المسلماوي، عدم التوصل إلى أي اتفاق حول انتخاب مرشح معين دون آخر للمنصب.
ويقول إنه "في حال التوصل إلى اتفاق بين القوى السنية بشأن آلية انتخاب مرشح لرئاسة المجلس، فإن الإطار التنسيقي سيدعم عقد جلسة انتخاب الرئيس في أقرب وقت ممكن"
تحذير سني
بالمقابل، حذر تحالف "العزم" بزعامة مثنى السامرائي القوى الشيعية من استمرار عرقلة انتخاب رئيس البرلمان.
وقال القيادي في التحالف حيدر الملا، إن "الحديث عن حصول على توافق سني – سني هو عبارة عن عرقلة انتخاب رئيس مجلس النواب، فطيلة عمر العملية السياسية في العراق لم تحصل أي حالة إجماع وتوافق على اختيار أي رئاسة من الرئاسات الثلاث".
وأوضح أنه "من الممكن ان يكون الرأي للأغلبية، لكن اتفاق الجميع هو غير حاصل، فهناك أغلبية يجب أن تراعى في عملية انتخاب أي رئاسة من الرئاسات الثلاث أما اتفاق الجميع على شخصية واحدة فهذه الحالة غير موجودة، وسيدفع من ينادي بهذه الحالة (توافق الجميع) ثمن هذه المواقف".
وأول أمس الجمعة، حضر رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي وقادة أحزاب سنية ليلة الأربعاء (24 تموز 2024،) اجتماعاً للإطار التنسيقي من أجل التوصل إلى اتفاق على مرشح لمنصب رئيس البرلمان.
وبحسب صحيفة "الشرق الاوسط" فأن "الحلبوسي فرض شروطاً صعبة على قادة الإطار التنسيقي مقابل حل أزمة رئيس البرلمان الشاغر منذ نحو 7 أشهر".
وتجنب الإطار التنسيقي، بحسب تقرير الصحيفة إصدار بيان أو توضيح عن مخرجات الاجتماع.
شروط صعبة
لكن المصادر أفادت بأن الحلبوسي "اشترط تنفيذ واحد من 3 خيارات صعبة مقابل حسم الخلاف".
ووفقاً للمصادر، يتمثل الخيار الأول في أن يقدم الطرف السني المعارض للحلبوسي 3 مرشحين لرئاسة البرلمان، وهو من يختار أحدهم مع منحه وزارة التجارة مقابل التنازل عن المنصب.
وينصّ الاقتراح الثاني على أن يرشح الحلبوسي 3 أسماء لخصومه السنة، وهم من يختارون أحدهم لرئاسة البرلمان مقابل تنازله عن وزارة التجارة، بينما يقضي الثالث بالاتفاق على 3 أسماء من النواب السنة الأكبر سناً لاختيار أحدهم رئيساً.
