حسم الاستحقاقات يقترب.. السباق نحو تشكيل الحكومة يبلغ ذروته

تكثّفت التحركات السياسية خلال الأيام الأخيرة بهدف الإسراع بحسم الاستحقاقات الدستورية ضمن المدد المحددة، وعدم تجاوز الأطر الزمنية الخاصة باختيار الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة المقبلة، في ظل مرحلة دقيقة تتداخل فيها اعتبارات النتائج الانتخابية مع متطلبات المرحلة وحساسيات التوازنات بين القوى الفاعلة.

وفي هذا الإطار، تواصل القيادات السياسية لقاءاتها لحسم المشهد والخروج بتوافقات ترضي جميع الأطراف. فقد بحث رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الثلاثاء، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، ومسارات الحوار بين القوى الوطنية للتوصل إلى رؤية مشتركة تُسهِم في حسم الاستحقاقات الدستورية ضمن المواعيد المقررة.

الإعمار والتنمية متمسك بالسوداني

وعقد ائتلاف الإعمار والتنمية اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس التحالف محمد شياع السوداني وبحضور جميع الأعضاء، حيث نوقشت التطورات السياسية والأمنية، وما تشهده الساحة من حوارات بين مختلف القوى.

وأكد الائتلاف، وفقاً لبيانه، الالتزام بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة المقبلة، وضرورة اعتماد برنامج سياسي واقتصادي وأمني قادر على مواجهة التحديات، ويحقق تطلعات العراقيين بالإعمار والتنمية والازدهار.

كما شدد الائتلاف على التمسك بمرشحه لرئاسة الوزراء، محمد شياع السوداني، استناداً إلى تجربته السابقة في رئاسة السلطة التنفيذية، وإلى كون الائتلاف يمثل الكتلة الأكبر داخل الإطار التنسيقي والأكثر عدداً في البرلمان.

من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، خلال لقائه السفير الأسترالي غلين مايلز، حرص القوى الوطنية على بناء رؤية مشتركة لتشكيل الحكومة. وذكر مكتبه الإعلامي أن اللقاء تناول مستجدات الساحة العراقية والتحديات السياسية والاقتصادية.

وأوضح حمودي أن حالة الاستقرار ونضج الوعي الديمقراطي وفّرا مناخاً مشجعاً للمشاركة الانتخابية، مؤكداً أهمية الحوار وتشكيل حكومة غير جدلية وقادرة على مواجهة التحديات، مع الحرص على تمثيل الإرادة الوطنية بعيداً عن التدخلات الخارجية.

معايير اختيار المرشحين

وذكر الناطق باسم المجلس الأعلى علي الدفاعي أن اختيار المرشح للمسؤولية المقبلة تحكمه نقاط جوهرية أبرزها قدرته على تقديم رؤية لمعالجة التحديات، وتشخيص حلول واقعية قابلة للتنفيذ، إضافة إلى قدرته على تقديم فريق من المهنيين والخبراء ينسجم مع متطلبات المرحلة.

وأكد الدفاعي أن التزام المرشح بالبرنامج الحكومي يمثل ركناً أساسياً سيعمل الإطار التنسيقي، بوصفه الكتلة النيابية الأكبر، على متابعة تنفيذه ودعم الحكومة في أداء مسؤوليتها بما يتوافق مع ثوابت الدولة.

استمرار الحوارات داخل السيادة

بدوره، أكد المتحدث باسم تحالف السيادة محمد عباس الطائي أن الحوارات مستمرة داخل المجلس السياسي الوطني بهدف توحيد الصف والخروج بمرشح واحد لرئاسة مجلس النواب، مشيراً إلى انتظار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات لما لها من أثر في تعزيز مسار المفاوضات.

وأضاف أن التحالف يتابع ما سيعلنه الإطار التنسيقي بشأن مرشحه لرئاسة الوزراء ورؤيته في التعاطي مع التحديات الوطنية والإقليمية والدولية وانعكاس ذلك على اختيار المرشحين وإدارة المرحلة المقبلة.

آليات توزيع المناصب

وفي شأن آليات توزيع المناصب في الحكومة المقبلة، أوضح المحلل السياسي الدكتور طالب محمد كريم أن العراق يمتلك ما يشبه «الدستور غير المكتوب» في هذا المجال تشكل عبر التجارب الحكومية المتعاقبة، وأن هذه الآليات تعتمد على ثلاثة اعتبارات: توازن المكونات، وحجم الكتل البرلمانية، وقدرة كل كتلة على تقديم شخصية مقبولة.

وبيّن أن عملية تشكيل الحكومة تحولت إلى «هندسة سياسية دقيقة» تراعي حساسيات الداخل وتقاطع المصالح الخارجية، وأن توزيع المناصب لا يُحسم في اجتماع واحد بل عبر شبكة من التفاهمات الحزبية والإقليمية والدولية.

ورجّح كريم أن تبقى خريطة توزيع الوزارات السيادية على حالها، ليس لغياب الرغبة في التغيير بل لارتباطها بمصالح داخلية وخارجية صعبة التجاوز، مع احتمال تغيير الأسماء أكثر من المواقع، خصوصاً مع دخول عوامل العقوبات والضغوط الدولية في ترشيح الحقائب الحساسة.

الاستحقاق الانتخابي

أما المحلل السياسي عائد الهلالي، فأكد أن آليات توزيع الحقائب الوزارية باتت تحظى باهتمام واسع، في ظل توجه لاعتماد مناهج جديدة تقوم على مبدأ الاستحقاق الانتخابي المرتبط بالكفاءة.

وأشار إلى أن القوى الأساسية تعمل على وضع معايير أكثر وضوحاً تحد من المحاصصة التقليدية وتعزز حضور الشخصيات المهنية القادرة على تنفيذ برنامج الحكومة، موضحاً أن اعتماد هذه الآليات لا يلغي التوافق تماماً لكنه يحد من التشتت، ويُلزم الأطراف بورقة معايير مشتركة.