تتوالى ردود الفعل الصادمة الرافضة لدعوة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد بمدة أقصاها ستة أشهر، إذ أبدت قوى من داخل تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يعد ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه المالكي من أعمدته، رفضها أي توجه نحو الانتخابات المبكرة، مؤكدة تغليب المصلحة العامة للمواطنين والعمل على توطيد الاستقرار السياسي.
ولم يصدر عن حكومة السوداني أي تعليق بالقبول أو الرفض إزاء دعوة المالكي، كما أن تحالف "الإطار" لم يصدر أي موقف رسمي إزاء الملف الذي جاء بتوقيت مثير للجدل، لا سيما أن السوداني يعمل على إنجاز مشاريع خدمية في البلاد أسهمت في تعزيز قاعدته الشعبية.
تيار الحكيم يهاجم دعوة المالكي
تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، وهو جزء من "الإطار التنسيقي"، هاجم دعوة المالكي، وأكد أنها "ولدت ميتة" وغير قابلة للتطبيق.
وقال عضو التيار رحيم العبودي، إن "الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة نهاية العام الحالي تمثل وجهة نظر نوري المالكي ورغبته الشخصية، وهذه الفكرة لم تطرح ولم تناقش بين قوى الإطار التنسيقي، كما أن الفكرة مرفوضة بالأساس من قبل الإطار".
وأضاف، أن "رفض فكرة الانتخابات المبكرة من قبل الإطار التنسيقي هي لإدامة الاستقرار السياسي، ولإكمال الحكومة العراقية مشاريعها وخططها في ظل الرضا الحاصل عنها سياسيا وشعبيا"، مشددا على أنه "لا توجد أي مبررات لإجراء انتخابات كهذه، ولهذا نعتقد أن دعوة نوري المالكي ولدت ميتة ولا يمكن تنفيذها".
أما ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، وهو أيضا جزء من "الإطار"، فقد نفى وجود أي اتفاق وطني على إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.
وقال العبادي في بيان ردا على دعوة المالكي: "هناك أولويات وطنية أهم من الانتخابات المبكرة، ولدينا مهام كبرى أخرى تستوجب العمل لها والالتزام بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس مجلس النواب لاستقرار العملية السياسية وتقديم ما هو أفضل للمواطنين".
ودعا الائتلاف، القوى السياسية إلى "جعل الأولوية رعاية مصالح المواطنين ورسوخ النظام السياسي وانسيابيته وفاعليته لتقديم الخدمات للشعب وحفظ استقراره وتقدمه"، مشددا على أنه "لا وجود لاتفاق وطني على إجراء انتخابات مبكرة".
المالكي يريد قطع الطريق أمام مشاريع السوداني
ومع تجنب عدد من قوى "الإطار التنسيقي" الرد على دعوة المالكي، إلا أن نائبا عن الإطار أكد أن "الدعوة تحمل رسائل عدة من نوري المالكي إلى السوداني، منها أنه (السوداني) تخلّى عن إجراء الانتخابات المبكرة رغم إدراجها في منهاج حكومته، كما أن المالكي الذي يريد قطع الطريق أمام المشاريع الخدمية للسوداني، أظهر له أنه لا يمكن أن يخوض الانتخابات من دون الاستقالة من الحكومة".
وأضاف النائب الذي رفض الكشف عن أسمه، أن "نوري المالكي كشف أيضا مواقف أطراف تحالفه (الإطار التنسيقي) التي جاءت رافضة لدعوته"، مبينا أن "معظم حلفاء المالكي لا يقبلون بالدعوة ولا بتوقيتها، وأن الزعامات في الإطار التي لم تعلق على الدعوة هي رافضة أساسا للفكرة، ومن بينها هادي العامري وقيس الخزعلي، وهذا ما يجعل من دعوة المالكي دعوة منفردة لا تحظى بتأييد حتى داخل الإطار".
مناورة سياسية
ولم ينحصر الرفض داخل قوى الإطار فحسب، إذ اعتبر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي دعوة المالكي "مناورة سياسية".
وقال شنكالي، في تدوينة له على "إكس": "بلغة المنطق والحسابات على أرض الواقع، لن تكون هناك أي انتخابات مبكرة في العراق"، مؤكدا أن "الحديث عنها لا يتعدى أن يكون ضغطاً ومناورة لتحقيق أهداف ومآرب أخرى، وهذا هو الطبيعي في عالم السياسة، أما في دول أخرى فيمكن إجراء الانتخابات في غضون 60-90 يوما، لأن من يدير المؤسسات هي الدولة وليس الأحزاب والسياسيون".
الباحث في الشأن السياسي العراقي باسل حسين عد الحديث عن انتخابات مبكرة في العراق "خرافة". وقال في تدوينة على منصة إكس: "الحديث عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في العراق عبر المسار التقليدي يعد حديث خرافة، ولا يتبقى إلا الطريق الخفي، مع إعادة التأكيد على الصعوبة الفنية".
وتضمّن برنامج حكومة السوداني بنوداً كثيرة، ركّز بعضها على إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد والسلاح المتفلت، وحصلت حكومة السوداني على ثقة البرلمان بموجبه في أكتوبر 2022. ويُعدّ مطلب إجراء انتخابات مبكرة من أبرز مطالب "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر، الذي طالب بها قُبيل تشكيل حكومة السوداني من قبل "الإطار التنسيقي"، وقبل اعتزال الصدر العمل السياسي (أغسطس/ آب 2022).
