العراق على مفترق حاسم.. كيف يرسم الإطار التنسيقي ملامح الحكومة المقبلة؟

تشهد مرحلة ما بعد الانتخابات العراقية مؤشّرات حاسمة في تشكيل الحكومة المقبلة، حيث بدا الإطار التنسيقي ـ تحالف قوي يضم أبرز القوى الشيعية ـ كأحد اللاعبين المركزيين في المشهد. هذا التحالف أعلن نفسه الكتلة الكبرى في البرلمان، ما يمنحه فرصة جدية لقيادة مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة. 

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

 كما قرّر تشكيل لجنتين؛ الأولى لتحديد رؤية موحدة لإدارة الدولة، والثانية لتقييم المرشحين لرئاسة الحكومة بناءً على معايير مهنية ووطنية. 

وبحسب مصادر داخل التنسيقي، هناك شروط واضحة على مرشح رئاسة الحكومة المرتقب: يجب أن يكون مقبولًا من القوى السنية والكردية، وألا يطرح حساسية كبيرة لدى الفاعلين الإقليميين والدوليين، مع الالتزام ببرنامج سياسي يعدّه الإطار مسبقًا لضمان بقائه في موقع القرار التنفيذي. 

بعض المصادر تقول إن نوري المالكي حصل على تفويض واسع من الإطار لإدارة هذه المفاوضات، وهو ما يدل على رغبته في الحفاظ على النفوذ الشيعي داخل بنية السلطة. 

لكن الطريق ليس خاليًا من التحديات: الإطار التنسيقي نفسه يواجه خلافات داخلية بين مكوناته المختلفة، ما قد يعقد مهمة التوحّدم داخله أثناء التفاوض مع الأطراف الأخرى. 

 على الرغم من ذلك، يرى قادة التنسيقي أن التنظيم الموحد ضروري الآن أكثر من أي وقت مضى لتثبيت الاستحقاقات الدستورية الوطنية بعد الانتخابات. 

من جهة دستورية، يحرص الإطار التنسيقي على احترام المدد الزمنية الدستورية لإنهاء التشكيل، ليجنب البلاد الفراغ السياسي أو تمديد حكومة تصريف الأعمال لفترات طويلة. 

وبذلك يسعى إلى ضمان استقرار مؤسسات الدولة وتسليم السلطة بطريقة قانونية ومنظمة ترضي أوسع شريحة ممكنة من الفاعلين السياسيين.

في المجمل، يبدو أن الإطار التنسيقي يلعب دورًا محوريًا في رسم ملامح الحكومة المقبلة: ليس فقط من خلال كونه الكتلة الأكبر، بل أيضًا عبر مبادراته لترتيب أولوياته الدستورية، وضمان أن يكون اختيار رئيس الوزراء مقبولًا وفعالًا. إذا نجح في تجاوز الخلافات الداخلية، فقد يحقق توافقًا يُرسي دعائم حكومة مستقرة تدعم الاستحقاقات الدستورية، لكنه أيضًا معرض لمخاطر الصراع مع القوى الأخرى التي قد ترفض بعض شروطه أو برنامجه.