اتهامات بـ“الالتفاف على الدستور”.. معركة شرسة حول "الانقلاب الناعم"

يثير الحراك الدائر داخل القوى السياسية العراقية بشأن شكل الحكومة المقبلة وطبيعة رئيسها، جدلاً واسعاً بين مراقبين وباحثين سياسيين، خصوصاً بعد بروز طرح تصفه بعض الأطراف بـ”فكرة المدير التنفيذي” لرئاسة الوزراء، فيما يرى منتقدو هذا الطرح أنه يمهّد لتقليص دور المؤسسات الدستورية.

 ويقول رئيس “حراك البيت العراقي” محيي المؤيد، إن هذا الطرح يمثل – وفق رأيه – “خطوة مكملة لمشروع أكبر وأكثر خطورة، يتمثل بإضعاف السلطات التشريعية والدستورية، وتحويل القرار السياسي إلى مرجعية واحدة”.

وأضاف المؤيد أن “طرح نموذج لرئيس وزراء منزوع الطموح السياسي، غير منتخب داخل قاعدته، قد يجعل قراراته المصيرية مرتبطة بقيادة سياسية معينة، وهذا يمثل – من وجهة نظره – تقليصاً لدور المؤسسات الرقابية والتشريعية”.

ويذهب المؤيد إلى أبعد من ذلك، قائلاً إن “تحويل الإطار إلى جهة تتخذ القرار نيابة عن القوى المنتخبة، مشابه لتحويل الدولة إلى إدارة مركزية ذات فيتو فوق الدستور”.

الدعمي: الإطار لا يريد تكرار تجربة السوداني

الباحث والأكاديمي غالب الدعمي يؤكد أن الإطار التنسيقي يسعى بشكل واضح إلى تجنب تكرار تجربة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، الذي اكتسب قوة سياسية وشعبية واسعة خلال فترة حكمه.

ويقول الدعمي إن “قادة الإطار – وباعترافهم – لا يريدون رئيس وزراء يتحول لاحقاً إلى منافس سياسي لهم على جمهورهم ونفوذهم، ولذلك هم يبحثون عن رئيس وزراء يكون جزءاً من رؤيتهم السياسية العامة، ويحافظ على وحدة القرار ضمن البيت الشيعي”.

ويضيف أن “الحاكمية السياسية التي يمثلها الإطار تريد رئيساً منسجماً معها، لا يتقاطع مع قراراتها ولا يشكل تهديداً لنفوذها داخل الدولة”.

ورقة ضغط لانتزاع التنازلات من المرشحين

من جانبه، يرى رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري أن طرح الإطار التنسيقي لفكرة “الرئيس المدير التنفيذي” قد يُستخدم كأداة ضغط على المرشحين لرئاسة الوزراء، لإجبارهم على تقديم ضمانات بعدم الخروج عن التوافق السياسي.

ويقول الشمري إن “الإطار التنسيقي سبق أن طرح هذه الفكرة عندما جاء بمحمد شياع السوداني، باعتباره مديراً عاماً ينسجم مع توجهات الإطار”.

ويضيف أن هذا التوصيف يعكس رغبة الإطار في تثبيت هيمنته على السلطة التنفيذية، وتقليل مساحة الصلاحيات المطلقة لرئيس الوزراء، بما يضمن عدم وقوع الحكومة في صدامات سياسية أو دستورية.

ويتابع الشمري بالقول: “هذا الطرح قد يكون ورقة تفاوض سياسية، لكنّ ذلك لا يعني أن رئيس الوزراء المقبل سيكون ضعيفاً بالضرورة، فإرادته التنفيذية في إدارة الدولة قد تمنحه مساحة واسعة من النفوذ حتى لو وضعت عليه ضوابط سياسية”.

و يرى مختصون أن فكرة “المدير التنفيذي” التي بريدها الاطار التفاف على الدستور وتهميش للمؤسسات، يؤكد أنصار الإطار أنها آلية لضمان عدم تكرار التفرد بالسلطة، وتحقيق إدارة منضبطة تشاركية تحفظ التوازنات السياسية.