القاضي عبد الرحمن زيباري يعلن انسحابه من المحكمة الاتحادية العليا في العراق

اعلن عضو المحكمة الاتحادية العليا القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري، اليوم الثلاثاء (12 اذار 2024)، انسحابه من عضوية المحكمة.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وأضاف زيباري، انه "لا يخفى على أحد أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الدستور الاتحادي يعتبر العقد الاجتماعي والوثيقة المقدسة سياسيا والتي بني عليها العراق الجديد بعد الإطاحة بالنظام الاستبدادي الفردي وقد شارك في صياغته ومن ثم إقراره جميع مكونات الشعب العراقي باعتباره يمثل الحد الأدنى من حقوق واستحقاقات كل تلك المكونات، وأن الالتزام بنصوص ومبادئ هذا الدستور هو الضامن لوحدة العراق كدولة اتحادية كما جاء في ديباجة الدستور، وأنا شخصيا كنت آمل وعملت قدر المستطاع أن أكون خير ممثل ومدافع عن حقوق واستحقاقات جميع مكونات العراق ومؤسسات الدولة الاتحادية بشكل عام واستحقاقات إقليم كردستان الدستورية بشكل خاص كوني أمثله استنادا للمادة التي أشرت إليها آنفا".

وتابع "لكن وبعد مرور ما يقارب الثلاث سنوات على إشغالي للمنصب وتوالي صدور القرارات من المحكمة الاتحادية العليا بتشكيلتها الجديدة فقد توصلت إلى قناعة ذاتية أن وجودي واستمراري كقاضي في المحكمة لا يحقق الغاية المبتغاة من شغلي لهذا المنصب وهي المساهمة في الحفاظ على المبادئ والأسس التي جاء بها الدستور، وبشكل أخص وجدت نفسي في موقع أصبحت فيها جهودي وإمكانياتي العلمية والمهنية عاجزة عن تحقيق غايتها في الدفاع عن مصالح إقليم کوردستان بصفته إقليما دستوريا معترفا به في العديد من مواد الدستور الاتحادي. ولعل أن أهم أسباب الوصول لهذه القناعة تتمثل فيما يلي:

1- من خلال ممارستي لعملي ومتابعتي لمست وجود نزعة في قرارات المحكمة المتتالية نحو العودة التدريجية إلى أسس النظام المركزي للحكم والابتعاد شيئا فشيئا عن أسس ومبادئ النظام الاتحادي الفدرالي من خلال توسيع نطاق الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية الواردة على سبيل الحصر في المادة (110) من دستور عام 2005 على حساب السلطات الممنوحة للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم أو السلطات المشتركة الواردة في المواد اللاحقة لها.

2- إن المحاكم الدستورية في جميع الأنظمة السياسية التي تتبنى النظام الفدرالي الاتحادي هي ضمانة لحماية وترسيخ هذا النظام وحفظ التوازن بين السلطات الاتحادية وسلطات الولايات أو الأقاليم ومنع تجاوز كل مستوى من مستويات الحكم على صلاحيات المستوى الآخر، وان تسمية المحكمة الاتحادية جاءت أصلا نسبة إلى النظام الاتحادي أو الفدرالي الذي أقره الدستور بوضوح في عدة مواد وخصوصا المادتين (1) و (116) منه بل وأكثر من ذلك، فإن منطق الأشياء يقتضي أن يكون حرص المحكمة الدستورية في أي بلد على حماية سلطات الأقاليم أو الولايات أكبر من حرصها على السلطات الاتحادية لان هذه الأخيرة وبحكم طبيعتها وطبيعة صلاحياتها في موقع أقوى من سلطات الأقاليم غير أن ما لمسته هو عكس ذلك كما أشرت إلى ذلك آنفاً.

3- يُعد الدستور العرافي لسنة 2005 من الدساتير الجامدة التي حرص المشرع الدستوري أو الآباء المؤسسون على اخضاع تعديله لإجراءات معقدة حماية للمبادئ الدستورية المتفق عليها ولحقوق جميع الأطراف والمكونات وجميع مستويات الحكم غير أن ما لمسته في اتجاهات وقرارات المحكمة الاتحادية العليا وتفسيراتها لنصوص الدستور في الكثير من الدعاوى هو الاتجاه نحو التفسير الواسع الخارج عن السياق والذي قد يصل إلى مستوى التعديل الدستوري وبما يشكل مساسا بالعديد من المبادئ الدستورية ومن ضمنها المبدأ الفدرالي ومبدأ الفصل بين السلطات، وهذا ما أفقد جمود الدستور قيمته ومغزاه.

4- بالنظر لعدم سن وتشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية العليا وفق ما تقتضيه المادة (92) من الدستور، فإن مواد ونصوص قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل الذي شرع قبل نفاذ دستور عام 2005 و المتعلقة بتشكيل المحكمة وآلية التصويت فيها أثناء إصدار الأحكام والقرارات والتي تكون في معظمها بالأكثرية جعلت ممثلي إقليم كردستان (وهما قاضيان ضمن العدد الإجمالي لأعضاء المحكمة التسعة عاجزين من الناحية العددية من تفادي صدور قرارات وأحكام تعتبر في نظرهما ماسَة بحقوق الإقليم وكيانه الدستوري وهو الأمر الذي جعل تمثيلهما للإقليم غير ذات قيمة حقيقية ومؤثرة من الناحية العملية وأقصى ما يمكن فعله هو تثبيت الرأي المخالف لرأي الأكثرية، ونحن شخصيا قد ثبتنا موقفنا الدستوري والقانوني المخالف والمعارض في العديد من الأحكام والقرارات ولكن كما أسلفت دون جدوى حقيقية لأن القرارات من الممكن أن تصدر بالأكثرية وليس بالإجماع".

واكد زيباري، انه "لكل هذه الأسباب، ومن منطلق شعوري بالمسؤولية أمام شعب إقليم كردستان بجميع مكوناته وأمام مؤسساته وكيانه الدستوري، فإنني أعلن انسحابي من عضوية المحكمة الاتحادية العليا بعدما تسببت الحقائق التي ذكرتها أعلاه في تعذر تحقيق الأهداف التي شغلت المنصب من أجلها ومن تغيير اتجاهات المحكمة التي أشرت إليها آنفاً".