في خطوة سبقت المارثون الانتخابي.. قرّر تحالف الإطار التنسيقي الحاكم في العراق خوض الانتخابات التشريعية المقرّرة في تشرين الثاني القادم، بقوائم انتخابية متفرقة، خطوة أرجعها مراقبون إلى حدة التنافس الانتخابي بين كتل وأحزاب التحالف الذي يجمع غالبية القوى السياسية الشيعية.
وتشكل تحالف "الإطار التنسيقي" عقب الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول 2021، بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، حتى أصبح "الإطار التنسيقي" الكتلة الكبرى برلمانياً بحصوله على 130 نائباً، ليتمكن بذلك من تشكيل الحكومة.
وضم تحالف "الإطار التنسيقي" قوى ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، وتحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، وتحالف "قوى الدولة" بزعامة عمار الحكيم، وكتل "عطاء"، وحركة "حقوق"، و"حزب الفضيلة"، وغيرها.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موّات، إن خوض التحالف الانتخابات بأكثر من قائمة انتخابية، "قرار نهائي جرى الاتفاق عليه بالاجتماع الأخير للتحالف"، معتبراً أنه "جزء من التكتيك الانتخابي، لضمان تقاسم الأصوات وعدم ضياعها داخل التحالفات الكبيرة، خاصة وأن قانون الانتخابات سيكون دائرة واحدة لكل محافظة".
وأقر موّات بوجود "اختلافات في وجهات النظر بعدد من الملفات ما بين كتل وأحزاب التحالف، لكن هذا ليس السبب الرئيسي وراء خوض الإطار الانتخابات بقوائم متعددة، خاصة وأن التكتل، سيعاود الاجتماع مجدداً تحت خيمة واحدة بعد الانتخابات لضمان تشكيل الكتلة الأكبر والمضي في عملية تشكيل الحكومة الجديدة".
من جانبه، قال محمود الحياني عضو تحالف الفتح، إنّ "خوض الانتخابات بأكثر من قائمة أمر طبيعي في ظل التنافس الانتخابي لقوى الإطار، خاصة وأن دخول تلك القوى في تحالف كبير، ربما يضيع أصوات بعض الكتل والأحزاب ما بين المرشحين".
وبيّن الحياني أن "خوض الانتخابات بأكثر من قائمة انتخابية، سيُظهر حجم وقوة كل طرف سياسي داخل الإطار التنسيقي"، مشيراً إلى أن ائتلاف (دولة القانون) سيخوض الانتخابات منفرداً وكذلك كتلة بدر وكتلة العصائب، ولفت أيضاً إلى أن باقي القوى ما زالت تخوض حوارات من أجل تشكيل التحالفات المتعدّدة.
وأكد عضو تحالف الفتح أنّ تعدد القوائم "هو تكتيك انتخابي بالدرجة الأساس، لضمان الحصول على أعلى المقاعد من تلك القوى، وكذلك بسبب التنافس الانتخابي، خاصّة وأن كل كتلة داخل الإطار سوف تسعى إلى الحصول على منصب رئيس الوزراء خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي تريد الحصول على أعلى المقاعد داخل البيت الشيعي".
لكن في المقابل، اعتبر الباحث في الشأن السياسي رياض الوحيلي، أن الخطوة تؤكد على تصاعد حدة الخلافات ما بين كتل وأحزاب الإطار التنسيقي، لافتاً إلى أن "الآونة الأخيرة شهدت انقسامات عدّة ما بين قوى الإطار في الكثير من الملفات السياسية من قانون الانتخابات وكذلك دعوة الرئيس السوري وغيرها".
وأكد الوحيلي أن "قوى الإطار التنسيقي تدرك أهمية انتخابات البرلمان المقبلة، ولهذا قرّرت خوضها بقوائم متعددة وغالبيتها منفردةً، حتى تضمن الحصول على أعلى المقاعد ما يمكنها من الحصول على رئاسة الوزراء المقبلة، رغم أن هذه الأمر لا يتعلق بعدد المقاعد، بل يعتمد على التوافقات السياسية وكذلك بعض الإرادات الخارجية".
وحدّدت الحكومة العراقية، في وقت سابق، الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل موعداً رسمياً لإجراء الانتخابات التشريعية العامة في البلاد، بنسختها السادسة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، أولها كانت في عام 2005 (قبلها أجريت انتخابات الجمعية الوطنية التي دام عملها أقلّ من عام)، فيما كانت الأخيرة في تشرين الأول 2021. وجرى اعتماد قانون الدائرة الواحدة لكلّ محافظة في النسخ الأربع الأولى، فيما أجريت الانتخابات الأخيرة في عام 2021 وفق الدوائر المتعدّدة، بعد ضغط قوي من الشارع والتيار الصدري لإجراء هذا التعديل الذي كان يعارضه "الإطار التنسيقي".
