في خطوة تؤكد عودة التيار الصدري إلى الساحة السياسية من جديد، وجه زعيم التيار مقتدى الصدر أتباعه بتحديث سجلاتهم الانتخابية، إذ تعتبر هذه الخطوة أول مؤشر على استعداد التيار للمشاركة السياسية مجدداً بعد مقاطعته الطويلة للعملية السياسية، التي استمرت أكثر من عامين منذ سحب نوابه من البرلمان.
الدعوة التي أطلقها الصدر جاءت بعد فترة من الترقب، حيث أظهرت تقارير إعلامية عن اجتماعات ولقاءات في مدينة النجف الأشرف بين قيادات التيار الصدري، تمهيداً لعودتهم إلى المشهد السياسي. وتزامن هذا التوجيه مع تقارير كشفت عن استعداد التيار للترشح بقوة في الانتخابات، مشيراً إلى نية إعادة تفعيل مكاتب التيار في مدن جنوب ووسط العراق، بما في ذلك بغداد.
ومساء أمس الأربعاء، دعا مقتدى الصدر أتباعه وقواعده الشعبية للتوجه إلى تحديث سجلات الناخبين، معتبر أن ذلك "أمر لا بد منه"، مكررا بالقول "التفوا على ذلك رجاء أكيدا". وعقب الإعلان، وجهت وسائل الإعلام والمنصات التابعة للتيار الصدري، جمهورها بالتوجه إلى المراكز الانتخابية الثابتة، لتحديث سجلاتهم الانتخابية، ونشرت تلك المنصات عناوين ومواقع هذه المراكز بقوة ودعت إلى الذهاب عوائل وأفرادا.
دعوة الصدر "تقلق الخصوم"
من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، أن دعوة الصدر أقلقت خصومه، وقال في تصريحات للصحافيين، إن "الوضع الطبيعي أن يكون الصدريون بالعملية السياسية، ولو كان لهم وجود لما حصلت أخطاء كثيرة حالية في العملية السياسية".
وأشار إلى أن "الشارع الصدري كان ينتظر قرارا من زعيم التيار"، مؤكدا أن "بعض القيادات الأخرى من غير التيار الصدري (القوى المنافسة للتيار) أصبح لديها عزاء بعد توجيه الصدر بتحديث سجل الناخبين".
وكانت مصادر قد تحدثت في وقت سابق، عن استعدادات التيار الصدري للدخول بالانتخابات وبقوة، وستعقب ذلك عودة تدريجية للمشهد السياسي من خلال نواب الكتلة الصدرية المستقلين، وإعادة تفعيل وفتح مكاتب التيار الصدري في مدن جنوب ووسط العراق وبغداد.
تفاؤل صدري
من جهته، أكد أحد أعضاء التيار الصدري علي الدراجي، أن المشاركة بالانتخابات والعودة للمشهد ستكون قريبة، وقال: "الصدريون قادرون على الاستحواذ على 40% من المقاعد البرلمانية التي هي من حصة الكتل والأحزاب الشيعية".
ومنذ آب 2022، يواصل مقتدى الصدر عزلته التامة عن العمل السياسي مع تياره ، وذلك بعد أزمة سياسية خانقة أدخلت الصدريين بمواجهات مع قوى "الإطار التنسيقي"، التي كانت ترفض مشروع الصدر بتشكيل حكومة عابرة للطوائف ضمن مفهوم الأغلبية الانتخابية.
وسحب الصدر نواب كتلته في البرلمان (76 مقعداً من أصل 329) في حزيران 2022، وهو ما منح تحالف "الإطار التنسيقي"، فرصة تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى، ومن ثم تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
