كشفت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات الاقتصادية (غير حكومية)، في تقريرها الشهري الذي يرصد أوضاع السوق العراقية، عن ارتفاع نسبة التضخم السنوي في العراق لشهر مايو/ أيار 2024 بنسبة 3.4% في عموم العراق.
كما أشارت المؤسسة، في تقريرها، إلى أنّ "مواد الألبان والزيوت والفواكه والخضراوات وبعض المحاصيل، شهدت انخفاضاً بنسب التضخم في جميع محافظات العراق".
المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، قال إنّ "الوزارة رصدت هذا الارتفاع، من خلال متابعة حركة الأسعار في الأسواق المحلية العراقية في جميع المحافظات".
وأضاف، أن "ما يشهده العراق من ارتفاع في معدلات التضخم هو ارتفاع منطقي وطبيعي، مقارنة مع بقية بلدان المنطقة التي تشهد معدلات تضخمية عالية".
وأشار الهنداوي إلى أن "العوامل التي تؤثر في معدلات التضخم، ترتبط بنسبة العرض والطلب للسلع والخدمات، مع وجود كتلة نقدية كبيرة، تدخل في التعاملات السوقية والتجارية والاستهلاكية".
وختم حديثه بأنّ "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين، والمتمثلة بتأمين السلة الغذائية، وتغطية الاستيراد بالسعر الرسمي، ولّدت حالة من الاطمئنان الاستهلاكي لدى المستهلك العراقي، الأمر الذي خلق حالة من الاستقرار في الأسعار، وبالتالي لم يشهد التضخم ارتفاعاً جامحاً في معدلاته الشهرية والسنوية في العراق".
أسباب التضخم في العراق
الباحثة في الشأن الاقتصادي، حوراء الياسري، قالت إن أسباب التضخم في العراق نتيجة لارتفاع المعروض النقدي، وارتفاع نسبة التوظيف، وقيام المؤسسة المالية بطباعة نقد جديد، دون أن ينعكس على زيادة في النمو وعوائد الإنتاج.
وأوضحت الياسري، أنه "في الأعوام الثلاثة الماضية، أفرط البنك المركزي في طباعة العملة المحلية، إذ ارتفع حجمها من 69 تريليون دينار في يناير/كانون الثاني 2021، إلى حوالي 102 تريليون دينار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بزيادة بلغت حوالي 33.5 تريليوناً".
وأكدت الياسري أن "هذه الإجراءات خلقت كتلة مالية كبيرة تطارد عدداً محدوداً من السلع والخدمات، وتسببت بارتفاع أسعارها، فضلاً عن التضخم الحاصل على البضائع المستوردة، بسبب ارتفاع قيمة هذه السلع تحت ضغط التضخم".
وفي السياق، حمّل اتحاد الغرف التجارية في العراق الحكومة ولجانها المختصة بمراقبة حالة الاقتصاد العراقي، مسؤولية ارتفاع مستويات التضخم، ومحاولة معالجتها قبل وقوعها.
وقال عضو الاتحاد، صبيح الهاشمي، إن ارتفاع مستويات التضخم انعكس سلباً على حالة السوق، مبيناً أنّ الأسواق العراقية غير المستقرة تسببت بارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع مستويات الأسعار، فضلاً عن انعكاسها المباشر على المواطن الذي يواجه تحديات اقتصادية كبيرة.
ولفت الهاشمي، إلى أن "هناك تأثيرات إقليمية ودولية، فضلاً عن المشاكل الأمنية المحيطة بالعراق وقضية الدولار، ما ساهم بارتفاع معدلات التضخم، وهناك عدد كبير من التجار تعرضوا لخسائر كبيرة بسبب هذه المشكلة".
وحمّل الحكومة العراقية، خاصة وزارتي المالية والتخطيط وإدارة البنك المركزي مسؤولية عدم وضع السياسات اللازمة للحدّ من هذا الارتفاع ومعالجته قبل فوات الأوان.
