قوانين "مشلولة".. العمالة "تنهش" جسد الأطفال وتقضي على أحلامهم

ترتدي مجموعة من الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين العشرة أعوام والخمسة عشر عاماً ملابس متسخة، ويحملون عدة تصليح السيارات في منطقة الشيخ عمر الصناعية في بغداد، وهم يؤدون عملهم اليومي كما لو كانوا رجالاً، يمكن لدى النظر إليهم إدراك أنهم يعيشون وضعاً استثنائياً. 

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

ويقول عدد من هؤلاء الأطفال إنهم يملكون خبرات لا تقل عن خبرات رجال يفوقونهم عمراً وقوة بدنية، وقد اكتسبوها من خلال سوق العمل ومخالطة الكبار، فبعضهم دخل إلى السوق بعمر سبعة أعوام، وآخرون بعمر أقل.

من بين هؤلاء طفل يلقب نفسه بـ "أبو شاهين"، نسبة إلى شخصية خيالية عراقية اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اسمه أحمد سلام، ويقول إنه ولد عام 2018، ولا ينوي الدخول إلى المدرسة لأنه اعتاد أن يكون برفقة العاملين في الحي الصناعي الذي تسكن عائلته بالقرب منه، وهو لا يمارس مهنة محددة، بل يمكنه توصيل طلبات الطعام من المطاعم إلى الورش، ونقل الحاجيات والمشتريات لأصحاب المحال، ويؤكد أن ما يتقاضاه يومياً من نقود هو المصدر الرئيسي لمعيشة أسرته المكونة من أب مريض غير قادر على العمل ووالدته وشقيقتين تكبرانه بأعوام قليلة.

وتشهد عمالة الأطفال انتشاراً واسعاً في العراق، وسببها الأول الفقر، إذ يفيد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان بأن العراق يحتل المرتبة الرابعة عربياً في عمالة الأطفال بعد اليمن والسودان ومصر، ويتركز عملهم في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.

للعام الرابع على التوالي، يزاول مهند صالح (11 سنة) مهنة تلميع الأحذية، متخذاً عدة مواقع في بغداد مقراً لعمله، وهو يرافق ابن خالته الذي يكبره بستة أعوام، يختار مهند صباحاً الجلوس أمام مقهى يقع إلى جوار أحد المصارف، وبالقرب من العديد من الشركات التجارية، يطلب كثيرون منه تلميع أحذيتهم، ثم ينتقل عند الظهر إلى موقع آخر، وفي المساء يختار موقعاً في مناطق السهر.

يقول الطفل العراقي إنه لم يعد يأبه لحياة الطفولة، وإنه ترك الدراسة قبل عامين، وانخرط في سوق العمل جراء الديون التي تراكمت على كاهل والدته المنفصلة عن والده، وإنه من خلال عمله سدد ما عليها من ديون، ويضيف: "أسعى لجمع المال حتى أبدأ العمل بتجارة السلع الكهربائية، وهو مشروع المستقبل الذي أحلم به، أكسب جيداً من عملي، وأصبحت أعلم كيف أختار زبائني، وكيف أقنعهم أن يدفعوا أكثر، ما أكسبه يومياً يتراوح بين 100 إلى 150 ألف دينار (75 إلى 115 دولارا)، لكني أعمل ما يزيد عن 12 ساعة يومياً".

ومن بين الأطفال المنخرطين في سوق العمل من يحرص على الاستمرار في دراسته، مثل جعفر هاشم (14 سنة) الذي يحلم أن يكون محامياً، ويؤكد أنه يدرس جيداً إلى جانب العمل، ولم يتبق أمامه سوى أربعة أعوام ليدخل كلية الحقوق.

يعمل جعفر في بيع الملابس بالتجزئة داخل سوق شعبي في بغداد، ويمتلك بسطة صغيرة يعرض عليها بضاعته من ملابس الأطفال، ويقول: "أنا وأخي ليث الذي يكبرني بعامين نعمل وندرس، وقد اضطررنا إلى العمل لسوء حالة أسرتنا المادية، نساعد والدنا في الإنفاق على تعليم بقية إخوتنا، فنحن عائلة كبيرة مكونة من ثلاثة أبناء وأربع بنات".

ويؤكد متخصصون أن الأطفال في حال لم يعيشوا طفولتهم سيعانون من آثار نفسية واجتماعية، وتقول الباحثة الاجتماعية ميس النداوي ، إن "هناك العديد من العوامل التي تجبر الأهالي على دفع أولادهم إلى العمل بدلاً من الدراسة، من بينها الفقر، والحاجة الماسة نتيجة مرض المعيل أو التعرض لخسارة مالية، وأيضاً النزاعات المستمرة والأوضاع الأمنية السيئة التي قد تؤدي إلى انقطاع الدراسة وتشتت الأسر، ما يجبر الأطفال على البحث عن وسيلة للرزق، العائلات التي تعاني من الفقر قد لا تجد بديلاً سوى عمل أطفالها، وفي بعض الأحيان، يكون دخل الطفل المادي مهماً لاستمرار الأسرة".

وتلفت النداوي، إلى أن مشاكل عديدة يعيشها المجتمع من جراء عمالة الأطفال، ومنها "تأثير العمل على صحة الأطفال ونموهم الجسدي والنفسي، فالأطفال يعملون في بيئات صعبة، ويختلطون بمختلف الشرائح الاجتماعية، ما يشكل خطراً على مستقبلهم، والعديد من التقارير الحكومية وغير الحكومية التي أصدرتها جهات متخصصة تفيد بأن عدداً كبيراً من الأطفال يزاولون أعمالاً غير قانونية مثل الاتجار في المخدرات والعمل في الدعارة".

تنص قوانين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على معاقبة المسبب في تشغيل الأطفال بعقوبة تتراوح بين الغرامة المالية وإيقاف التصريح لرب العمل أو حتى إيقاف النشاط.

يقول الخبير القانوني، علي جابر التميمي، إن قانون العمل منع تشغيل الأطفال دون سن الـ15، وحصر السماح بتشغيل من هم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة وفق شروط ورقابة ومهن محددة، وقد حدّد القانون عقوبة لأصحاب العمل إذا تم خرق القانون.

لكن التميمي يرى أن هذه القوانين ولدت مشلولة في الأصل، ولا تُطبقه، فعلى الرغم من القوانين، إلّا أن آلاف الأطفال ما زالوا منتشرين في الأسواق والأحياء الصناعية وعلى مكبات النفايات يعملون في أقسى الظروف التي لا تراعي أي قانون وهم يسعون إلى توفير بضعة دنانير تعيل عائلتهم من الفقر والجوع.