أكدت النائبة عن كتلة عطاء النيابية مهدية اللامي، اليوم الاثنين، أن تأخر صرف رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي يشكّل أثرًا سلبيًا كبيرًا على حياة المنتسبين، خصوصًا وأنهم يعيلون عوائل ولديهم التزامات معيشية متعددة، مشددة على أن الراتب الذي يُصرف للمنتسب هو استحقاق قانوني وليس "منّة من أحد".
وقالت اللامي في تصريح خاص لـ "سنترال"، إن "الإشكالات التي حصلت مع شركة (كي كارد) هي السبب الرئيس وراء التأخر في صرف الرواتب خلال هذا الشهر"، مضيفة أن "المشكلة باتت في مراحلها النهائية من حيث المعالجات المالية والإدارية، ومن المتوقع أن تُصرف الرواتب خلال هذا الأسبوع، لكن دون تحديد يوم بعينه".
وأشارت إلى أن "المنتسبين ينتظرون رواتبهم ساعة بعد أخرى، وهم في حالة ترقب شديد بسبب التزاماتهم المالية"، مؤكدة أن "الأشهر القادمة ستشهد انسيابية عالية في الصرف حال التعاقد مع شركة جديدة بديلة، وهو ما تعمل الجهات المختصة عليه حاليًا".
كما لفتت اللامي، إلى أن "الجهات المعنية لم تتعاقد بعد مع أي شركة جديدة، لأن التركيز الحالي منصبّ على حل أزمة هذا الشهر"، موضحة أن "هناك فسحة زمنية كافية لترتيب العقود الخاصة بالأشهر المقبلة".
وفي سياق متصل، كشفت اللامي عن وجود مشكلات مشابهة في صرف رواتب عقود أمانة بغداد، مبينة أن "وزارة المالية، ممثلة بدائرتي الموازنة والمحاسبة، أكدت أن الأزمة لا تتعلق بها بل بالشركة التي تم تحويل الأموال إليها".
وختمت بالقول: "نحن نتابع الملف بشكل مستمر، وسنواصل الضغط لضمان صرف الرواتب بموعدها وكرامة المنتسبين محفوظة".
