"انقلاب صامت" على الحشد الشعبي.. محاولات إقصاء الفياض تصطدم بالدستور

أثارت محاولات إقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض من منصبه بحجة السن القانونية موجة رفض في البرلمان العراقي، حيث حذر نواب من تداعيات القرار.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

قيادة متوازنة

وقال النائب المستقل علاء الحيدري إن "فقرة السن في قانون هيئة الحشد الشعبي لا تمس فالح الفياض وحده، بل تؤثر على نحو 40 ألف مقاتل ومجاهد استجابوا لفتوى الجهاد الكفائي".

وأضاف أن "أغلب هؤلاء المقاتلين من الجرحى الذين ما زالوا يخدمون على السواتر الدفاعية، ولا يمكن أن يكون مصيرهم رهينة لخلافات سياسية".

وأشار الحيدري إلى أن "دور الفياض كان محورياً في قيادة الحشد الشعبي، حيث وفر غطاءً قانونياً للهيئة وخلق حالة من التوازن والإيجابية"، مؤكداً أن "خبرته الأمنية منذ 2003 تجعله عنصراً مهماً في النظام السياسي".

وشدد على أن "قرار تعيين رئيس هيئة الحشد الشعبي يجب أن يكون بيد أبناء الحشد ورئاسة أركان الهيئة، وليس أي شخصية سياسية".

إدارة حكيمة

من جانبها، أكدت النائبة عن كتلة العقد الوطني مهدية اللامي أن "الحشد الشعبي مؤسسة أمنية تستمد شرعيتها من الشعب وفتوى المرجعية الرشيدة، وتعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة".

وأشادت اللامي بـ"إدارة الفياض الحكيمة خلال ظروف صعبة مر بها العراق، من مواجهة داعش إلى أزمة النزوح القسري"، مؤكدة أنه "نجح في احتواء التحديات وضمان أداء المقاتلين لواجباتهم".

ولفتت إلى أن "إدارة المؤسسة الأمنية لا تتطلب بالضرورة اختصاصاً عسكرياً دقيقاً، بل يمكن إدارتها من خلال الجوانب المالية والتقنية والمهنية، مع الاستعانة بالمستشارين المختصين".

اقتراح المشهداني

رئيس مجلس النواب محمود المشهداني قال إن الفياض له دور كبير في الحشد الشعبي ومنصبه لا يتعارض مع السن القانونية.

وأضاف المشهداني أنه يقترح ان يكون بديل الفياض ضابطاً متمرساً لأن هيئة الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية.

سابقة تاريخية

اقتراح المشهداني لاقى اعتراضاً واستغراباً كبيرين لكون قائمة وزراء الدفاع والداخلية العراقيين منذ 2003، تظهر أن معظمهم لم يكونوا عسكريين متخصصين، بينهم علي علاوي، وحازم الشعلان، وسعدون الدليمي في وزارة الدفاع، ونوري البدران، وسمير الصميدعي، وباقر جبر الزبيدي، وجواد البولاني، ومحمد الغبان، وقاسم الأعرجي في وزارة الداخلية.

وهذه القوائم تكشف تناقض المشهداني الذي يقول ان الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية يجب ان يقودها ضابط متمرس فيما يتناسى أن اغلب وزراء الدفاع والداخلية لم يكونوا ضباطاً.

مخالفة دستورية

ويستند الرافضون لمحاولات إقالة الفياض إلى المادة 77 من الدستور العراقي التي لا تحدد سناً أقصى لتولي المناصب الوزارية، وتكتفي باشتراط حيازة رئيس مجلس الوزراء على الشهادة الجامعية وإتمام سن الخامسة والثلاثين.

تساؤلات مشروعة

ويطرح النواب تساؤلات حول توقيت المطالبة بتعيين قيادة عسكرية للحشد، ودوافع الأطراف السياسية الشيعية والسنية التي تصر على إبعاد رئيس الهيئة بحجة السن، معتبرين أن هذا التوجه قد يفرغ المؤسسة من محتواها العقائدي الذي تأسست عليه.