العراق أمام أزمة طاقة وشيكة.. تحديات الغاز تهدد استقرار الكهرباء في الصيف
العراق يلغي تأشيرة الدخول لمواطني 37 دولة
تفاصيل أولية عن حجم الموازنة وموعد تمريرها بالبرلمان.. ماذا بشأن النقاط الخلافية؟
المنتجات النفطية تكشف عن إنتاجية ناقلاتها في كانون الثاني الماضي
جرائم عصابات الجولاني مستمرة.. العلويون يغادرون سوريا متجهين إلى لبنان هرباً من القتل الطائفي
شهدت الأيام الماضية تأخيرًا ملحوظًا في إقرار قانون الحشد الشعبي، حيث جددت كتلة دولة القانون النيابية التأكيد على أنها لن تحضر الجلسة البرلمانية المقبلة إلا إذا تم إدراج القانون على جدول الأعمال.
وقال عقيل الفتلاوي، المتحدث باسم الكتلة، إن "قانون الحشد يمثل خطوة أساسية لتنظيم عمل الحشد الشعبي، الذي يشمل جميع مكونات الشعب العراقي، وليس مقتصرًا على الطائفة الشيعية فقط".
وأكد الفتلاوي على "ضرورة تنظيم عمل المؤسسة الأمنية"، معتبرًا أن "هذا التنظيم يشمل ضمان حقوق المقاتلين الذين ضحوا بدمائهم من أجل العراق".
تطرقت كتلة دولة القانون إلى أهمية قانون الحشد الشعبي، موضحة أنه "يمثل جزءًا أساسيًا من هيكل الأمن الوطني، وأن عدم إقرار القانون سيؤدي إلى خلل في أحد أركان المؤسسة الأمنية"، كما شددت على أن "هذه القضية ليست قضية طائفية، بل تخص جميع العراقيين الذين قدموا تضحيات في سبيل الوطن".
في السياق نفسه، أبدت كتلة الصادقون النيابية تمسكها بإدراج قانون الحشد في الجلسات البرلمانية المقبلة، على لسان النائب عنها رفيق الصالحي الذي أكد أن أعضاء الكتلة لن يحضروا الجلسات البرلمانية بدون ذلك.
وأضاف أن لجنة الأمن والدفاع اتفقت على تمديد ولاية فالح الفياض في رئاسة هيئة الحشد الشعبي، كما أشار إلى أن هناك ضغوطًا من دول إقليمية و الولايات المتحدة الأمريكية لالغاء هيئة الحشد، مشدداً بالقول :"متمسكون بموقفنا في جعل الهيئة جزءًا من المؤسسات الأمنية في العراق".
من جانب آخر، أكد النائب نايف الشمري أن لجنة الأمن والدفاع النيابية قد صوتت لصالح قانون الحشد الشعبي، فيما شددت النائبة سهيلة السلطاني على أنه لن يتم حضور الجلسات البرلمانية المقبلة دون إدراج هذا القانون.
من ناحية أخرى، تثار تساؤلات قانونية حول محاولات إفراغ الحشد الشعبي من محتواه الجهادي، حيث يلح البعض على إبعاد رئيس هيئة الحشد من منصبه بحجة تجاوز السن القانوني. وهذا الأمر يمثل مخالفة صريحة للقانون والدستور العراقي الذي لم يحدد سنًا معينًا لهذا المنصب.
وفقًا للمادة (77) من الدستور، هناك شروط خاصة بتولي منصب رئيس مجلس الوزراء فقط، ولكن لا يوجد حد أقصى للسن لتولي المناصب الوزارية أو القيادية الأخرى في الحكومة العراقية.
تأجيل إقرار قانون الحشد أدى إلى تأخيرات إضافية في تعديل قانون الخدمة والتقاعد للمجاهدين، فقد عقدت مديرية التطوير القانوني والإداري في هيئة الحشد الشعبي اجتماعًا موسعًا مع لجنة الأمن والدفاع النيابية لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمجاهدي الهيئة.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في إقرار هذا القانون لضمان حقوق منتسبي الحشد الشعبي وتقديم الدعم اللازم لهم.
الجميع في العراق ينتظر حسم هذه القضايا القانونية، وسط مشهد معقد يتداخل فيه الجانب السياسي مع ما يتعلق بحقوق المقاتلين الذين خدموا في صفوف الحشد الشعبي.
