يستعد مجلس النواب لعقد جلستين حاسمتين يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة والتصويت على عدد من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، في وقت شدد فيه عدد من النواب على ضرورة تسريع تشريع هذه القوانين نظراً لأهميتها الاجتماعية والاقتصادية.
خطة لتعديل قانون التقاعد واعتماد الراتب الكلي
في هذا السياق، دعا عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز، إلى إجراء تعديل عاجل على قانون التقاعد الموحد، يتضمن اعتماد الراتب الكلي كأساس لاحتساب الراتب التقاعدي بدلاً من الراتب الاسمي.
وأوضح عنوز في تصريح، أن الهدف من هذا التعديل هو ضمان العيش الكريم للمتقاعدين، والحفاظ على القدرة الشرائية المتآكلة بسبب التضخم.
وأشار إلى أنه "وجه كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء يدعو فيه إلى تبني خطة واضحة لاحتساب التقاعد على أساس الراتب الكلي، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى 750 ألف دينار شهرياً على الأقل، مع التأكيد على ضرورة ربط الزيادات السنوية بمعدلات التضخم. كما طالب بتعديل سلم الرواتب"، مؤكداً أن "الوضع المعيشي الصعب للموظفين والشرائح الهشة لم يعد يحتمل التأجيل".
جلسات تشريعية مزدحمة
من المقرر أن تتضمن جلسة الاثنين المقبل عدداً من البنود المهمة، أبرزها:
* التصويت على مقترح التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات رقم 20
* القراءة الأولى لمقترح التعديل الأول لقانون حماية المعلمين
* القراءة الثانية لمقترح قانون وزارة التربية
* القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون مجلس النواب لسنة 2018
* مناقشة مقترح قانون حماية وتحسين البيئة
أما جلسة الثلاثاء، فستشهد:
* التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين
* التصويت على مشروع قانون الصحة النفسية
* مشروع قانون الحماية من أضرار التبغ
* التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين من ممارسات النظام المباد
* مقترح قانون اتحاد المستشفيات الخاصة في العراق
* وعدد من الفقرات الأخرى المتعلقة بالرقابة الصحية والبيئية
إصلاحات تربوية وتشريعات لحماية المعلم
من جانب آخر، تستضيف لجنة التربية النيابية، اليوم الأحد، وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، لمناقشة مشروعي قانون حماية المعلم وقانون وزارة التربية، تمهيداً لعرضهما على البرلمان يوم غد.
وقال عضو اللجنة، النائب طعمة اللهيبي، إن "الاجتماع مع الوزير يهدف إلى مراجعة بنود القوانين والتعديلات المقترحة من الحكومة، وتضمين ملاحظات اللجان النيابية المختصة"، مضيفاً أن "قانون حماية المعلم، الذي سبق أن أُقر في دورات سابقة، قد أعيد بصيغة معدلة لتعزيز حقوق المعلمين وتوفير الحماية القانونية لهم".
أما قانون وزارة التربية، فيُتوقع أن يشكل ضمانة حقيقية للكادر التربوي، من خلال تنظيم الرواتب والمخصصات وتوزيع الأراضي، فضلاً عن تحسين البنية التشريعية للعمل التربوي في العراق.
تنظيم تداول المواد الخطرة
وفي محور الصحة العامة، أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، الدكتور ماجد شنكالي، أن اللجنة أنجزت مشاريع قوانين مهمة، أبرزها قانون الصحة النفسية، الذي سيُعرض للتصويت في جلسة الثلاثاء، مشيراً إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم الرعاية النفسية داخل البلاد، ويؤسس لإطار قانوني يحمي المرضى النفسيين ويتماشى مع المعايير الدولية.
كما أشار إلى أن قانون الحماية من أضرار التبغ يسعى إلى تقنين التدخين في الأماكن العامة وتنظيم بيع منتجات التبغ وفرض غرامات على المخالفين، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة العامة.
وأضاف شنكالي أن اللجنة ستناقش القراءة الثانية لتعديل قانون الهيئة الوطنية للرقابة على المواد النووية والإشعاعية والكيمياوية والبايولوجية، في خطوة لتعزيز الرقابة وضمان الاستخدام السلمي لهذه المواد.
