"سرقة القرن".. هل سيرفع "نور زهير" الحجاب عن المتورطين أم تتحول المحاكمة إلى سرية؟

تعود قضية المتهم الأبرز بارتكاب "سرقة القرن"، نور زهير، التي هزت العراق قبل عامين، إثر نهب مليارين ونصف المليار دولار من أمانات هيئة الضرائب العامة، إلى الواجهة من جديد.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وتتركز الجريمة التي تفجرت عام 2022، بعمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب، بلغ مجموعها حوالي 2.5 مليار دولار، من خلال إيصالات مالية وهمية، تورّط بها موظفون ومسؤولون داخل الهيئة، وفي بنوك عراقية حكومية وخاصة.

وسبق أن أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العام الماضي صدور أوامر قبض وتحرٍّ بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية، وأوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من "وزير المالية، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة (مصطفى الكاظمي)".

وأعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، مطلع آب أغسطس الجاري، استرداد أحد كبار المتهمين بـ"سرقة القرن" من تركيا بالتعاون مع السلطات في اقليم كردستان العراق، مؤكدا أنها قضية لن تموت مهما حاول ذلك الفاسدين.

إلى ذلك، تصدرت قضية "سرقة القرن" مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد ناشطون عبر منصة "أكس"، أن المتهم نور زهير في الخارج وأن ما سيجري محاكمة شكلية، فيما تساءل البعض الآخر عن مصير من ساعدوه، هل سيتم محاكمتهم أيضا؟.

وأثارت القضية سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد، حيث باتت حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.