مازال المواطن العراقي عموما، والبغدادي على وجه الخصوص، يعاني من جشع اصحاب المولدات الأهلية وتلاعبهم المستمر بالأسعار رغم الاجراءات الحكومية للسيطرة عليها، ففي الوقت الذي تحسن فيه تجهيز الكهرباء الوطنية واعتدال الطقس، رفع اصحاب المولدات أسعار "الأمبير".
وكشف مجلس محافظة بغداد، عن ضغوط لإفشال نصب "العدادات" للمولدات الاهلية، فيما توعد بالتحرك لاكماله.
ضغوط أفشلت العملية
وقالت رئيس لجنة الكهرباء في المجلس نورا الجحيشي، إن "عملية نصب العدادات في المولدات الاهلية في مناطق العاصمة، كان الهدف الأساسي منها السيطرة على أسعار تلك المولدات ومنع استغلال معاناة المواطنين بالكهرباء، لكن كانت هناك ضغوطات مختلفة لإفشال هذه العملية".
وأضافت ان "هناك مناطق محددة في العاصمة بغداد شهدت نصب عدادات داخل المولدات، لكن لا نعرف ما أسباب الإخفاق في اكمال هذا المشروع رغم أهميته، ولهذا سيكون لنا حراك لمعرفة أسباب ذلك، وسنعمل على استضافة الجهات المسؤولة عن ذلك، كما سنتحرك لنعرف ما تكلفة هذا المشروع المالية ولماذا اهمل وتوقف".
استغلال للمواطنين
مجلس محافظة بغداد، شدد على ضرورة متابعة عمل المولدات الأهلية في العاصمة بعد عملها على استغلال المواطنين دون رقابة حقيقية.
وقال عضو المجلس عبد نجم العامري ان "هناك استغلالا للمواطنين في العاصمة بغداد من قبل أصحاب المولدات الأهلية، فرغم تحسن تجهيز الكهرباء، مازال أصحاب تلك المولدات يأخذون اجورا عالية، وهذا بسبب عدم وجود رقابة حقيقية عليهم ومتابعة لعملهم".
وشدد العامري على ان "الجهات التنفيذية المختصة وخاصة الأمنية مطالبة بتشديد الإجراءات الرقابية وعدم التهاون مع من يستغل المواطنين، فهناك شكاوى كثيرة تصل الينا من مناطق مختلفة في العاصمة".
انهاء ملف المولدات الاهلية
رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة بغداد، صفاء المشهداني كشف، الخميس (15 آب 2024)، عن موعد انهاء ملف المولدات الاهلية بالعاصمة.
وقال المشهداني إن "مجلس محافظة بغداد استحصل موافقة مجلس الوزراء على تطبيق تجربة خصخصة الكهرباء في منطقة المنصور ثم ناحية المأمون، لينتقل بعدها إلى تطبيقها في جميع مناطق العاصمة تباعا".
وأضاف أن "المجلس يسعى لإنهاء ملف المولدات نهاية العام الحالي 2024"، مشيرا الى ان "المجلس سبق أن صوت على جعل تسعيرة المولدات لشهري آب الحالي وأيلول المقبل 8 آلاف دينار للخط العادي، و12 ألف دينار للخط الذهبي".
وتابع المشهداني أن "الفرق الميدانية المحلية التابعة للمجلس رصدت 128 مخالفة لهذه التعليمات، مع أن أغلب أصحاب المولدات يتسلمون حصة وقودية شهرية مدعومة"، مؤكدا أن "المخالفين سيتعرضون لعقوبات صارمة، فضلا عن إيقاف حصة (الكاز) ورفع المولدة واستبدالها بأخرى جديدة".
