بعد "ماراثون الخلافات".. البرلمان يستعد لحسم القوانين الجدلية وسط تصاعد الضغوط

في خطوة منتظرة تهدف إلى حسم الملفات التشريعية العالقة، من المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة لمجلس النواب العراقي تصويتاً على جميع القوانين الجدلية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وأكدت مصادر برلمانية أن هناك توافقات أولية بين الكتل السياسية على تجاوز العقبات التي أعاقت تمرير هذه القوانين في السابق، مشيرة إلى أن الحوارات الجارية تسعى لتحقيق توازن بين مصالح مختلف الأطراف.

ويتوقع أن تشهد هذه الجلسات نقاشات حادة حول بعض النقاط الخلافية، في ظل تباين المواقف بشأن أولويات المرحلة المقبلة وتأثير هذه القوانين على مستقبل العملية السياسية في البلاد.

واكد عضو لجنة الزراعة النيابية، رفيق الصالحي، إن الجلسات المقبلة للبرلمان ستشهد التصويت على جميع القوانين الجدلية.

وقال الصالحي، إن "القوانين الجدلية ستنضج وتكون لها آلية ليتم التصويت عليها"، مبيناً ان "جميعها ستدرج في جداول البرلمان المقبلة من خلال تمديد الفصل التشريعي وهذا من اولويات عمل مجلس النواب".

وبين أن "الجلسة الاولى كان فيها قوانين مهمة وتم قراءتها قراءة اولى وثانية وسيستكمل البرلمان التصويت عليها في الجلسات المقبلة"، مشيرا إلى أن "هناك آلية ودراسات لتنضيج القوانين الجدلية بصورة صحيحة من خلال غرف عمليات خاصة بها".

وحاولت القوى السياسية طيلة الفترة الماضية حلحلة الخلافات الناتجة عن تشريع القوانين الجدلية من خلال عقد اجتماعات مكثفة للتوصل الى اتفاق وتمريرها في جلسات البرلمان السابقة.

ويواجه مجلس النواب العراقي تحديات معقدة مرتبطة بالتحالفات السياسية والتدخلات الخارجية، وكلها تؤدي إلى عرقلة سير التشريع وتقديم الخدمات الأساسية للشعب.

وتشكل التوزيعات السياسية والطائفية في البرلمان عائقا أمام تمرير القوانين التي تواجه خلافا في الرأي من قبل التحالفات المتباينة داخل مجلس النواب.

وحول الموضوع يقول عضو لجنة الخدمات النيابية النائب باقر الساعدي، ان "البرلمان سينهي التصويت على القوانين الخلافية خلال الجلسات المقبلة".

واضاف الساعدي ان "احدى النقاط الاساسية التي سوف ينتهي من حلها البرلمان هي التصويت على القوانين الجدلية"، مؤكدا أن "القوانين التي سوف يصوت عليها البرلمان هي قانون الاحوال الشخصية والعقارات وتقاعد الحشد الشعبي التي مرت عليها فترة زمنية".

واشار إلى أن "هناك توافقات سياسية جديدة بين الكتل للتصويت على القوانين او لتشريع قوانين جديدة مهمة".