كشف تقرير لمجلة زد نتورك الامريكية، اليوم السبت، ان السلطة الفلسطينية تقمع بعنف المقاومة في جنين، وأولئك الذين يعارضون محرقة "إسرائيل" في غزة لكن معظم الكنديين يجهلون ان حكومة بلادهم تساعد شرطة السلطة على قمع المقاومة.
وذكر التقرير انه "وفي الأيام الأخيرة، أقام الفلسطينيون في جنين المحتلة حواجز ودعوا إلى إضراب عام للتنديد بقمع السلطة الفلسطينية، وكانوا يردون على قيام قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بقتل طفل وشاب عمره 19 عاما كجزء من عملية لطرد مجموعات المقاومة في جنين".
وأضاف، انه "بعد ضخ أكثر من 20 مليار دولار من الأسلحة لمساعدة محرقة "إسرائيل" في غزة، تضغط إدارة بايدن على الحكومة "الإسرائيلية" اليمينية المتطرفة للموافقة على شحنة من المعدات الأمريكية لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية حتى تتمكن من قمع المقاومة بشكل أفضل في جنين وأماكن أخرى".
وأوضح انه "وعلى مدى الأشهر الأربعة عشر الماضية من المذابح في غزة، قمعت قوات السلطة الفلسطينية مراراً وتكراراً المعارضة للاحتلال "الإسرائيلي"، فقد اعتقلت المئات وقتلت ما لا يقل عن 13 في محاولتها للحفاظ على السلطة وقمع المقاومة "لإسرائيل"، حيث تريد السلطة الفلسطينية أن تثبت للولايات المتحدة و"إسرائيل" أنها قادرة على "إدارة" مقاطعتها الصغيرة من الضفة الغربية".
وبين التقرير ان "قوات السلطة الفلسطينية هي جنود مشاة لكيان الاحتلال "الإسرائيلي" لإن الغرض من وجود هذه الهيئة هو قمع المعارضة والمقاومة الفلسطينية لمساعدة "إسرائيل" على الحفاظ على احتلالها في الضفة الغربية مع تعزيز وهم الحكم الذاتي والتمثيل الفلسطيني. وفي المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية اسمياً، لا يُسمح للقوات الفلسطينية إلا باعتقال فلسطينيين آخرين ولا يجوز لها المساس بالجنود "الإسرائيليين" أو المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين".
وأشار التقرير الى انه "يشارك حالياً نحو عشرين جندياً كندياً وما يصل إلى 12 ضابطاً من الشرطة الملكية الكندية في عملية تدعى بروتيوس، التي تدرب قوات الأمن الفلسطينية كجزء من مهمة يقودها مكتب منسق الأمن في الولايات المتحدة، مما يعني ان قوات الامن التابعة للسلطة الفلسطينية اصبحت ذراعا للاحتلال "الإسرائيلي"، بمساهمة كندية تصل الى 1.5 مليون دولار لمراكز العمليات المشتركة التي "تتمثل مهمتها الرئيسية في دمج عناصر من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في القيادة (الإسرائيلية)".
وشدد التقرير الى ان "من الغريب حقا ان يتم التعاقد من الباطن مع قوات الأمن في بلد تحت الاحتلال من قبل أطراف ثالثة خارج المنطقة لمنع المقاومة للقوة المحتلة، حتى مع استمرار هذه القوة في الاستيلاء على المزيد من الأراضي".
