يتخوف الوسط السياسي من تفجر أزمة إثر جملة قوانين تعثر البرلمان في تمريرها قبل عطلته التشريعية، ويأتي ذلك بينما يجري التحذير من اعتماد اسلوب "السلة الواحدة" في حسمها، إذ يرى البعض أن البيت التشريعي ينبغي له ايجاد آليات حقيقية لتمرير تلك القوانين ضمن سقوف زمنية محددة.
نيابياً يؤكد اعضاء في البرلمان أن المشهد شبه مكتمل حول تلك القوانين، إذ أن الخلاف الدائر يُحصر في إطار المناكفات السياسية خاصة بعد اجراء بعض التعديلات على فقراتها، بما يضمن تحقيق المصالح الشعبية حسبما يؤكدون.
وترى اطراف سياسية عدة أهمية حسم ملف تلك القوانين عقب استئناف مجلس النواب اعماله، لأن التلكؤ في تمريرها ربما ينعكس سلباً على الثقة بين المواطن والاوساط السياسية، سيما مع اقتراب نفاد عمر البرلمان الحالي.
وتؤكد اللجنة القانونية النيابية، عدم وجود أي اتفاق ما بين الكتل والأحزاب على تمرير القوانين الجدلية مع الاقتراب من بدء الفصل التشريعي الجديد.
وقال عضو اللجنة سالم إبراهيم، إنه "مع قرب انتهاء العطلة التشريعية وبدء الفصل التشريعي الجديد للبرلمان، لكن لا اتفاق ما بين الكتل والأحزاب على تمرير القوانين الجدلية خلال الأيام المقبلة، والحوارات بشأن ذلك متوقفة منذ أيام بسبب العطلة وانشغال الجميع في التطورات الإقليمية والأمنية الداخلية".
وأضاف أن "حسم التصويت على القوانين الجدلية، يحتاج الى مزيد من الحوارات والتفاهمات، وهذا ما يؤكد صعوبة تمريرها مع بداية الفصل التشريعي".
وأوضح إبراهيم، أن"الكتل تحتاج إلى مزيد من الوقت لغرض الاتفاق والتوافق على النقاط الخلافية في تلك القوانين، التي صوت عليها فقراتها وترك التصويت الكلي عليها لحين حسم الجدل بشأنها".
