"صراع الوجود".. قانون الانتخابات يثير انقسامًا بين الأحزاب والتعديلات في "مهب الريح"!

بعد الحديث الدائر عن تعديل قانون الانتخابات، علت أصوات بعض النّواب الرافضة لهذا التعديل والمطالِبة بضرورة البقاء على النظام الديمقراطي، إذ تُبدي الحركات السياسية الناشئة والقوى المستقلة قلقها من مساعي الأحزاب الكبيرة لتعديل قانون الانتخابات بشكل يكرّس مصالحها.

 وتتخوف هذه القوى من أن تُضعف الخطوة المحتملة فرص الحركات الصغيرة في ترسيخ حضورها والمنافسة في الانتخابات النيابية المقبلة.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات العراقية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك بعد التخلي عن فكرة الانتخابات المبكرة التي كان قد وعد بها رئيس الوزراء .

وتسعى القوى السياسية الكبرى إلى إجراء تعديل على قانون الانتخاب الحالي الذي قسّم المحافظات العراقية إلى دوائر انتخابية، بما يوافق توجهاتها، في حين أن الأحزاب الصغيرة والحركات الناشئة تطالب بدوائر متعددة داخل المحافظة الواحدة، بما يعادل مقعدًا واحدًا لكل 100 ألف نسمة.

مكاسب وأصوات أكثر

وتنطلق هذه المساعي من رغبة الأحزاب الكبيرة في تحقيق مكاسب أكبر وحصد المزيد من أصوات الناخبين، بينما ترى أغلب الأحزاب الصغيرة والحركات الناشئة أن صيغة الدوائر المتعددة داخل المحافظة الواحدة هي الخيار الأنسب لتحقيق تطلعات الشعب وضمان تمثيل عادل لمختلف مكوناته.

وقال عضو المكتب السياسي لتحالف القوى الوطنية أحمد حليم، إن "نحو 15 حزبًا وحركة مدنية قدمت تعديلات تتضمن إعادة صياغة الدوائر الانتخابية، وتعديل طريقة توزيع الأصوات، وتقليص تأثير القيادات السياسية على القوات الأمنية في التصويت الخاص، بما يضمن تحقيق العدالة الانتخابية".

وأوضح حليم، أن "هناك تحركًا واسعًا لكسب تأييد القوى الوطنية والتنظيمات السياسية التي تضررت من القانون الحالي، وقد حظيت المقترحات بدعم كبير من عدة أطراف بارزة على الساحة السياسية".

ولفت إلى أن "التحالف يضغط على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاعتماد هذه التعديلات بطرق دستورية"، مشددًا على أن "من غير المقبول أن تقوم خمسة أو ستة أحزاب فقط بتحديد التعديلات بما يخدم مصالحها الخاصة، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ الديمقراطية".

وعلى الرغم من أن الأحزاب الناشئة في العراق ترى ضرورة تجنب التغيير المتكرر لقوانين الانتخابات، الذي تسبب بعزوف الناخبين عن المشاركة، فإنها في الوقت ذاته تدعو إلى اعتماد نمط يوفر تمثيلاً اوسع وأشمل من خلال الدوائر المتعددة. 

لا اتفاق سياسي

من جانبه، أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، عدم وجود أي اتفاق سياسي على شكل قانون انتخابات مجلس النواب.

وقال الموسوي، إن "الكتل والاحزاب السياسية لغاية الآن لم تتفق على شكل قانون انتخابات مجلس النواب المقبلة وكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى بشأن شكل القانون".

وأضاف، أن "الاتفاق على شكل قانون انتخابات البرلمان يتطلب وقتا كبيرا من أجل الوصول الى رؤية موحدة حول شكل القانون الجدلي"، مضيفا أن "هذا القانون سوف لن يخلو من الخلافات السياسية وتمريره لن يكون سهلا لوجود اختلافات كبيرة في وجهات النظر بشأن الكثير من فقراته".

ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.

وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة.

وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018".

وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.