لم يتمكن مجلس النواب من تمرير "القوانين الخلافية" بالرغم من بدء العد التنازلي للدورة النيابية الحالية، ومما فاقم الأزمة هو مقاطعة كتلة تقدم البرلمانية للجلسات احتجاجا على عدم التصويت على قانون العفو العام.
وتعاني الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي من ركود في تشريع القوانين وإنجاز الأعمال الرقابية، حيث لم يتمكنّ المجلس سوى من تمرير عدد محدود من التشريعات بعضها هامشي وقليل الأثر على واقع البلاد وسكانه إن لم يكن ذا تأثير عكسي باتجاه إضعاف وحدة المجتمع وإذكاء النعرات الطائفية والعرقية داخله.
وتأخذ محاولة تمرير أيّ قانون من قبل البرلمان مددا زمنية طويلة بسبب كثرة الجدل والخلافات التي تدور عادة على خلفية مصالح الجهات الممثلة في البرلمان وتوجهاتها وانتماءاتها العرقية والطائفية.
ويصر النواب الشيعة في البرلمان على تمرير قانون الأحوال الشخصية الذي يعدّ بمثابة تعديل جذري على القانون رقم 188 والذي تم تشريعه عام 1959 على عهد عبد الكريم قاسم، فيما يطالب السنة بتمرير قانون العفو العام، بينما يسعى الكرد إلى تمرير قانون إعادة العقارات إلى أصحابها والتي أُخذت منهم على عهد النظام السابق، ولكون هناك خلافات جوهرية حول كل قانون من هذه القوانين فقد سميت "القوانين الجدلية" بحيث يحتاج تمرير أي قانون منها إلى تمرير القوانين الأخرى.
ويقول المتحدث باسم كتلة دولة القانون النيابية عقيل الفتلاوي، إن "القوانين الخلافية كلما مرّت الأيام أصبحت أكثر جدلية"، مشيرا الى أن "القوانين التي يدور حولها الجدل، مهمة لشرائح مجتمعية متعددة مقسمة على مستوى المكونات".
وأضاف، انه "لا يمكن للقوانين ان تمر ما لم يكن هناك اتفاق سياسي"، مؤكدا أن "عدم وجود اتفاق سياسي سيؤدي الى حالة من عدم انتظام الجلسة والدليل على ذلك هو مقاطعة حزب تقدم للجلسات لعدم اقرار قانون العفو العام".
وأشار عضو مجلس النواب الى، أن "مقاطعة حزب تقدم للجلسات، ليس حلاً"، مبينا أن "الحل يكمن في الاجتماع والتوافق على القوانين المهمة وخصوصا الجدلية".
وفيما يتعلق بقانون العفو العام، أوضح الفتلاوي: "اشكاليتنا تكمن في ان هناك بعض مفرداته غير مقبولة لدى بعض المكونات او حتى لدى النواب وعليه فالحلول تكمن في الجلوس على طاولة تفاوض لإنهاء هذه الازمة وعدم تفاقمها".
ويوم الاثنين الماضي، قررت كتلة تقدم البرلمانية، مقاطعة نواب الكتلة لجلسات المجلس بسبب عدم إدراج مشروع تعديل قانون العفو العام.
وذكرت في بيان، انها قررت مقاطعة جلسات مجلس النواب بسبب "عدم الالتزام بالاتفاقيات السياسية".
وأضافت أن "مطلب الكتلة هو إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال جلسات البرلمان"، مؤكدة استمرارها بـ"المقاطعة لحين إدراج القانون على جدول الأعمال".
