توقفت صادرات نفط إقليم كردستان العراق منذ مارس 2023، بعد قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، الذي جاء نتيجة دعوى قضائية أقامتها الحكومة العراقية ضد تركيا بسبب تصدير نفط الإقليم دون موافقة بغداد. قبل التوقف، كان الإقليم يصدر حوالي 450 ألف برميل يوميًا عبر خط الأنابيب الممتد من كركوك إلى ميناء جيهان التركي.
هذا التوقف ألحق خسائر مالية كبيرة بالعراق، تُقدَّر بأكثر من 15 مليار دولار حتى نوفمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، أثر التوقف سلبًا على قدرة حكومة الإقليم في دفع رواتب الموظفين، نظرًا لاعتمادها الكبير على عائدات النفط.
في أبريل 2023، توصلت حكومتا بغداد وأربيل إلى اتفاق مؤقت يقضي بتسليم الإقليم 400 ألف برميل يوميًا إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وتشكيل لجنة مشتركة للإشراف على بيع النفط وفتح حساب بنكي خاص بإيرادات البيع. رغم ذلك، لم تُستأنف الصادرات بسبب خلافات حول عقود الشركات النفطية وتكاليف الإنتاج والنقل.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب كشفت الخسائر المالية الناجمة عن توقف صادرات النفط من إقليم كردستان، منذ نحو عامين.
وبحسب نائب رئيس اللجنة، إخلاص الدليمي، فإن "إيقاف تصدير نفط إقليم كردستان، تسبب بخسارة كبيرة لخزينة الدولة العراقية تقدر بـ13 تريليون دينار".
وأضافت الدليمي، أن "مجلس النواب وبعد أن صوت على تعديل المادة 12 في قانون الموازنة الاتحادية، سيتم استئناف تصدير نفط الإقليم عبر خط جيهان التركي".
وشددت نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، على ضرورة "التزام الحكومة الاتحادية بالاتفاق الخاص بصرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان".
في فبراير 2025، أقر البرلمان العراقي تعديلًا في الموازنة العامة يهدف إلى حل الخلافات بين بغداد وأربيل، حيث تم تحديد تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من الإقليم بـ16 دولارًا لمدة 60 يومًا، على أن يتم تحديد التكلفة النهائية من قبل مستشار دولي متخصص. هذا التعديل قد يمهد لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة “سومو”.
رغم هذه الجهود، لا يزال استئناف تصدير نفط إقليم كردستان معلقًا، مع استمرار المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والشركات النفطية العاملة فيه. يأمل الجانبان في التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن استئناف الصادرات وتعزيز الإيرادات الاقتصادية للعراق.
