انطلاق المسار الدستوري بثبات.. البرلمان على موعد مع مسؤولية المرحلة

مع دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، تدخل العملية السياسية مسارها الدستوري الطبيعي، في خطوة تؤكد احترام المدد الزمنية والالتزام بأحكام الدستور، وتفتح الباب أمام استكمال الاستحقاقات الوطنية بهدوء وتوافق، تمهيداً لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار السياسي والمؤسسي في البلاد.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وجاء في المرسوم الجمهوري أن الدعوة تهدف إلى الشروع بالاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب، تمهيداً للانتقال إلى مراحل تكليف رئيس الجمهورية وانتخاب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، ضمن المدد الزمنية المحددة دستورياً، بما يضمن انتظام العملية السياسية ومنع أي فراغ تشريعي.

وتزامن إعلان موعد الجلسة مع حراك سياسي متسارع تشهده الساحة العراقية، حيث تكثف الكتل السياسية لقاءاتها ومشاوراتها سعياً للتوصل إلى تفاهمات حول المناصب السيادية الثلاثة وشكل الحكومة المقبلة.

الإطار.. مشاورات مستمرة لاختيار رئيس الوزراء

في هذا السياق، جدّد الإطار التنسيقي تأكيده الالتزام الكامل بالتوقيتات الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة، مشيراً إلى استمرار الاجتماعات الداخلية لاختيار مرشح توافقي لرئاسة الوزراء.

وأوضح عدد من قيادات الإطار أن المباحثات ما زالت جارية ولم تُحسم الأسماء بشكل نهائي حتى الآن، رغم تقليص قائمة المرشحين، في محاولة للوصول إلى شخصية تحظى بقبول واسع داخل البرلمان وتنسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة.

ويرى مراقبون أن الإطار يسعى إلى تفادي أي انسداد سياسي محتمل من خلال اعتماد نهج التوافق، في ظل ضغوط دستورية وقضائية تدعو إلى احترام المدد الزمنية وإنهاء حالة الترقب السياسي.

الحراك السني والكردي.. تفاهمات مؤجلة وحسم مرتقب

على صعيد المكون السني، يواصل “المجلس السياسي الوطني” اجتماعاته بهدف التوصل إلى توافق داخلي بشأن منصب رئيس مجلس النواب، حيث أكدت قيادات بارزة أن معيار الاختيار لا يرتبط بعدد المقاعد بقدر ما يعتمد على تحقيق الإجماع داخل المجلس.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع حاسم خلال الأسبوع المقبل لبحث أسماء المرشحين المحتملين، مع احتمال طرح أكثر من اسم وترك القرار النهائي للتصويت داخل مجلس النواب خلال الجلسة الأولى، بما يضمن وحدة الموقف السياسي.

أما على المستوى الكردي، فتتجه الأنظار إلى لقاء مرتقب بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، في مسعى لمعالجة الخلافات المتعلقة بمنصب رئاسة الجمهورية، والتوصل إلى مرشح مشترك يعكس موقفاً كردياً موحداً في المفاوضات الوطنية.

ويرى محللون سياسيون أن نجاح هذه التفاهمات سيشكل عاملاً حاسماً في تسريع تشكيل الحكومة الجديدة، فيما يحذر آخرون من أن تعقيدات المشهد السياسي قد تؤدي إلى تأخير نسبي في حسم بعض الملفات، رغم وجود مؤشرات على اقتراب التسويات النهائية.